ضبط الأردن 213 قطعة أثرية تعود ملكيتها لسورية من خلال الجهات المعنية والمختصة منذ بداية أحداث الفوضى في الجارة الشمالية في 2011، وفقا لمدير عام دائرة الآثار العامة د.منذر الجمحاوي.
وأوضح الجمحاوي أن أغلب القطع الأثرية المهربة عبر أكثر من بلد وتعود ملكيتها لسورية تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية.
وأشار إلى أن الدائرة نظمت قوائم بهذه القطع الأثرية وتضمنت وصف القطعة ورقمها ومكان تواجدها.
وبين الجمحاوي في تصريح لـ"الغد" "أن دائرة الآثار عملت على إنشاء مستودع خاص للآثار السورية المضبوطة على الأراضي الأردنية" مشيرا إلى انه تم تخزين الآثار بطرق علمية للحفاظ عليها من العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية.
وأشار الجمحاوي إلى أن تزوير وتزييف القطع الأثرية تراجع بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة نتيجة للإجراءات التي تقوم بها دائرة الآثار العامة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وعلى صعيد إجمالي القطع الأثرية المهربة التي تم ضبطها خلال العام الحالي بين الجمحاوي أن عددها بلغ 1607 قطع 146 قطعة منها أصلية والباقي مزورة.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد القطع الأثرية المضبوطة 1742 قطعة في العام 2017 منها 450 قطعة أصلية والباقي مزورة.
وقال الجمحاوي إن "التشديد على المنافذ والمعابر الحدودية أدى إلى ضبط وإعادة الكثير من القطع الأثرية إلى مواطنها انطلاقا من مواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارث الحضاري".
وأوضح جمحاوي أن الأردن لديه مخازن مخصصة للمضبوطات الأثرية إذ تم إعادة ما يقارب 2500 قطعة أثرية للعراق وإعادة قطع أثرية لكل من جمهورية مصر
العربية وفلسطين.
وكانت سورية طالبت سابقا الأردن بضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب الآثار عن طريقه.
وكان رئيس دائرة آثار درعا محمد النصر صرح سابقا ان "كوادر الدائرة ستدخل إلى المواقع الأثرية التي استعادها النظام السوري، لإعداد مذكرات حول حجم التخريب والنهب الذي تعرضت له لإعادة ترميمها لاحقا" مشيرا إلى أن 80 % من المواقع الأثرية في المحافظة تعرضت للتخريب والنهب خلال سنوات الحرب.
وأضاف أن درعا شهدت أعمال حفر وتنقيب غير شرعي وتفجير للمواقع الأثرية واستخدام الآليات الهندسية الثقيلة في الحفريات وسرقة الآثار وتهريبها إلى الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وتركيا والإمارات وبعض دول أوروبا بحسب قوله.
