وكالة كل العرب الاخبارية

بات مرتقبا أن تحاول رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إقناع البرلمان بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، في محاولة ثالثة قبل التوجه إلى بروكسل لطلب تأجيل قصير لعملية الانفصال.

وخلال التصويت في البرلمان على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، قرر أعضاء مجلس العموم عدم تأييد صفقة الخروج التي توصلت إليها ماي كما عارضوا الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأبدى أعضاء مجلس العموم رغبة في إرجاء الانفصال الذي يحل موعده يوم 29 مارس، وذلك بهدف إيجاد مخرج من حالة الجمود.

وقالت ماي للنواب إن أمامهم خيارين اثنين؛ فإما أن يؤيدوا اتفاقها ويطلبوا تأجيلا قصيرا أو أن يرفضوه ويطلبوا تأجيلا أطول كثيرا.

وفيما يلي ما يتوقع أن يحدث في الأيام المقبلة:

التصويت على الخروج للمرة الثالثة

قالت ماي إنها تفضل تأجيلا قصيرا لعملية الخروج. وهذا يعني وفقا لتقديرها، أنها تحتاج لإجراء تصويت ثالث في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا على الاتفاق الذي توصلت إليه، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس الجاري.

وهذه الخطوة تمنح ماي فرصة حتى يوم الأربعاء لقلب الهزيمة التي منيت بها بفارق 149 صوتا في 12 مارس.

ويوم الأحد، قال وزير التجارة، ليام فوكس، إنه سيكون من الصعب تبرير إجراء تصويت ثالث إذا كانت الحكومة تعلم أنها ستخسره. واقترح البعض إمكانية إجراء التصويت بعد قمة الاتحاد الأوروبي.

مجلس الاتحاد الأوروبي

عندما يجتمع رؤساء الحكومات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، ستستغل ماي القمة في طلب تأجيل لفترة التفاوض على الانفصال التي تمتد عامين ومن المقرر أن تنتهي في 29 مارس.

وستتحدد نتيجة هذه المحادثات على موافقة البرلمان على اتفاق ماي أو رفضه لها، فضلا عن الشروط التي سيقرنها الاتحاد الأوروبي بالتأجيل. ولا بد من موافقة جمع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 27 دولة على التأجيل.

 خطة جديدة؟

ونبه وزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الأرجح سوى على تأجيل طويل إذا قوبل اتفاق ماي بالرفض مرة أخرى، وعندها، ستكون ثمة حاجة إلى إيجاد نهج بديل لعملية الخروج.

في غضون ذلك، قالت الحكومة إنها مستعدة لإيجاد وسيلة تسمح للبرلمان بأن يسعى إلى تحقيق أغلبية في مسار بديل.

ولم تخض الحكومة حتى الآن في التفاصيل في كيفية حدوث هذا الأمر، لكن مجموعة لا يستهان بها من النواب تريد أن تتضمن العملية سلسلة من عمليات "التصويت المعبرة" على خيارات مختلفة بغرض تحديد الخيار الذي يمكن أن يحقق أغلبية في مجلس العموم.