وكالة كل العرب الاخبارية

لم تبدأ الأزمة والتوتر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شرعت إدارة السجون بتركيب أجهزة التشويش في قسم «4» بسجن النقب الصحراوي، ولكنها بدأت مع تشريع الكنيست القوانين العنصرية التي استهدفت حياة ومعيشة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد الأسرى الفلسطينيون أن «الحرب الإسرائيلية تمثّلت بجملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية، وبلغت ذروتها في سجن النقب الصحراوي، عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى «.
وحمل الأسرى الاحتلال المسؤولية المباشرة عن عملية «حرق الأدمغة والأجساد» التي يتعرضون لها، مشددين «إن كان الموت هو النتيجة الحتمية لنا فإننا سنختار ميتة تليق بنا نحن الأحرار وسنصنع عزنا بأيدينا».
و قال أسير محرر، إن إدارة سجون الاحتلال اختارت سجن النقب الصحراوي لوضع أجهزة التشويش لأسباب أهمها، أن السجن يعتقل فيه العدد الأكبر من الأسرى ، وإذا حقق الاحتلال هدفه بالسيطرة عليه ، يعني أنه سيخضع باقي السجون، اذ النقب سجن كبير وفيه شريحة كبيرة ومهمة من الأسرى «.
ونفى أن يكون الأسرى قد استخدموا الهواتف النقالة في تنظيم عمليات مؤكدا: «الاحتلال يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم، وهو التواصل مع عائلاتهم، وقد حققوا تقدما على إدارة السجون في هذه النقطة، والأجهزة التي قام الاحتلال بتركيبها في قسم 4 بسجن النقب، بدأت تؤثر سلبا على الحياة اليومية للأسرى، وقد أصيب العديد منهم باعراض مثل الدوخة والغثيان وتسارع نبضات القلب».
ووفقا لإحصائيات رسمية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700، بينهم 48 أسيرة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و10 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.