القطاع الصناعي يؤكد رفضه لمشروع قانون إدارة النفايات ويصفه بانه "طارد للاستثمار" ويهدد استمرارية المنشآت الاقتصادية
جددتغرفةصناعةالاردنرفضهالمشروعقانونإدارةالنفاياتوالذياعتبرتهطارداًللاستثماراتالقائمةولايشجععلىإقامةأيةاستثماراتجديدهفيالقطاعالصناعيبلويهدداستمراريةالمنشآتالصناعيةنظراًلماستتكبدهمناعباءماليةجديدةفيحالتماقرارالقانون.
وأكدتالغرفةرفضهالمشروع القانونالمطروحللنقاشعلىمجلسالنوابفيجلستهالاستثنائيةحيثبينتالغرفةبانهلميتمالتشاورمعالقطاعالخاصعنداعدادمشروعالقانون. كماانمشروعالقانونيعطيوزارةالبيئةصلاحياتغيرمسبوقةالامرالذييشكلتعارضاًمعمهاموزارةالإدارةالمحلية،بالاضافةالىماسيشكلههذاالقانونمنزيادةالاعباءالماليةالتياثقلتكاهلالقطاعالصناعيالىجانبالتحدياتالجسيمةالتييعانيها،حيثيتضمنمشروعالقانونفرضمزيدمنالرسومعلىالمنشآتالصناعيةبحجةالعملعلىالتخلصمنالنفاياتالناتجةعنالمنتجاتبعداستهلاكهااواستخدامهامنقِبلالمستخدمالنهائيمنخلالفرضضرائبجديدةعلىالقطاعالصناعي.
وبالاضافةالىذلكيشكلالقانونأيضاًتعارضاًمع قانونالرقابةوالتفتيشعلىالمنشآتالاقتصاديةوالذيتماقرارهبهدفتوحيدالمرجعياتوالتخفيفمناعباءالتفتيش،حيثيحددمشروعقانونادارةالنفاياتالجديدمسؤولياتالجهاتالمختصةبإدارةالنفاياتمنعملياتجمعومعالجةوغيرهاكأنهاجهاترقابيةواشرافيةفقط،فيحينفصلالقانونبموادهالمختلفهمسؤوليةمنتجالنفاية(القطاعالصناعي)وفرضعليهمسؤولياتجديدةليستمناختصاصه.
وبينتالغرفةبانالقطاعالصناعييقومبواجباتهتجاهالبيئةبشكلٍكاملوعلىجميعالاصعدهومنهاإدارةواسترجاعالنفايات،حيثتقومالمنشآتالصناعيةبدفعمبالغشهريةلايستهانبهاعلىفاتورةالكهرباءبالاضافةالىمبالغكبيرهسنوياًتحتبندالنفاياتعندتجديدرخصالمهنسواءللمصانعالمقامةداخلالمدنالصناعيةاوخارجهافيالمناطقالتابعةلامانةعمانوالبلديات،ومنالأولىانيتمتخصيصهذهالمبالغلمعالجةالنفاياتبدلاًمنفرضاعباءجديدةعلىالقطاعالصناعيوجبايةالاموالبحجةاسترجاعومعالجةالنفايات. فعلىسبيلالمثالتتحملالمصانعالمنتجةللاكياسالبلاستيكيةاعباءاًماليةكبيرةلاضافةمواداضافيةخاصةالىمادةالبلاستيكلتعملعلىتحللالاكياسوعدمبقائهافيالبيئة،فماالحاجةالآنلمثلهذاالقانون.
وكالة كل العرب الاخبارية
تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|