قال محام ان محكمة استئناف بحرينية خففت اليوم الاربعاء أحكاما بالاعدام والسجن صدرت في وقت سابق ضد محتجين بسبب مشاركتهم في انتفاضة مطالبة بالديمقراطية.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ فبراير شباط 2011 بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة بتغيير ديمقراطي في المملكة التي يحكمها السنة.
واستعانت اسرة ال خليفة الحاكمة بقوات خليجية اغلبها من السعودية وفرضت الاحكام العرفية لشهرين لاخماد الانتفاضة. والقت السلطات القبض على الاف الاشخاص وعقدت محاكمات عسكرية اثناء فترة الاحكام العرفية.
وقال المحامي محمد الجيشي ان محكمة الاستئناف العليا الجنائية خففت حكم الاعدام الصادر العام الماضي على رجلين ادينا بقتل اثنين من الشرطة الى السجن المؤبد.
وأضاف أن المحكمة خففت الحكم بالسجن المؤبد على شخصين اخرين في نفس القضية الى السجن 15 عاما.
وتابع قوله ان المحكمة خففت أيضا حكما بالسجن المؤبد صدر في اكتوبر تشرين الاول 2011 على 13 رجلا بتهمة قتل مواطن باكستاني خلال الاحتجاجات الى السجن 15 عاما. وافرجت عن رجل اخر.
وقال الجيشي الذي دافع عن سبعة أشخاص في قضية قتل المواطن الباكستاني انه لا يعتبر أن الاحكام خففت مضيفا أنه لو طبقت المحكمة توصيات لجنة حقوق الانسان المستقلة لاصدرت عفوا عن الثلاثة عشر متهما الاخرين.
وقالت لجنة قادها شريف بسيوني محامي حقوق الانسان بالامم المتحدة انه تم استخدام القوة بشكل مفرط وعلى نطاق واسع وانتزعت اعترافات تحت وطأة التعذيب. ونشرت اللجنة تقريرها وأوصت باجراءات لوقف هذه الانتهاكات.
وتقول الحكومة البحرينية انها اتخذت خطوات للتصدي لعنف قوات الامن بعزل المسؤولين عن ذلك وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات.
لكن لم يحدث تقدم يذكر في التصدي للمظالم التي ادت الى اندلاع الاحتجاجات وتعثرت المحادثات مع المعارضة.
وتطالب المعارضة الشيعية بتحويل البلاد الى ملكية دستورية وبنظام سياسي أكثر عدالة يسمح لها بتمثيل أفضل لانهاء ما تقول انها عقود من التمييز ضد الشيعة في الوظائف ومن بينها الوظائف في الجيش والشرطة.
وقال الجيشي ان محكمة الاستئناف خففت ايضا احكاما بالسجن لمدة 15 عاما صدرت العام الماضي على 15 شخصا لادانتهم بمحاولة قتل جندي وتخريب مبان في جامعة البحرين و//اثارة الكراهية للنظام الحاكم//.
وتتراوح الاحكام الجديدة بين السجن ثلاثة وخمسة وسبعة أعوام.
دبي ـ رويترز/ -