وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام، الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم. وفقاً لصحيفة "الوطن".
كما وجّه بإطلاق سراح السجناء، الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.
صرّح بذلك وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وقال: إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، ليس بمستغرب عن مقامه الكريم، في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها.
وأعرب عن تطلعه أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم، مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً من معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.
وكشف مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي، أن الأمر الملكي سيصل إلى أمراء المناطق، ويتم من خلالهم إبلاغ فروع السجون في كافة مناطق المملكة، وتعمل اللجان على تنفيذ الأمر الملكي في غضون الشهر الحالي، وأن فروع السجون بالمملكة ستطبق الشروط المتعلقة بأمر الإعفاء، مبيناً أن الشهر الحالي سيشهد تحديد خروج الأعداد الأولية التي تنطبق عليهم الشروط.
وذكر الحارثي، أنه في حال ارتكب أحد المعفو عنهم أي جنحة في المستقبل ستكون العقوبات مضاعفة، بحيث تحسب العقوبة المعفو عنها إلى جانب عقوبة الجنحة الجديدة، مشدداً على أهمية أن يستفيد النزلاء والنزيلات من هذا العفو الملكي، وألا يعودوا إلى ارتكاب الجريمة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن أي عودة إلى جريمة أخرى ستكون العقوبة شاملة للعقوبة الأولى المعفي منها، متمنياً أن تكون الاستفادة من هذه المكرمة هي النهاية لارتكاب أي خطأ في حق أنفسهم أو مجتمعهم.
وبين أن وزير الداخلية له اهتمام كبير في شؤون النزلاء والنزيلات، وتحقيق إمكانات الإفراج عنهم حسبما تقتضيه كل حالة.
