اكد مصدر مسؤول انه لم يتم حتى الآن الاستماع الى لأقوال رئيس وزراء أسبق، ضمن إطار التحقيق في قضية منح أحد المستثمرين أراضٍ بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأقل من سعرها المقدر، بنحو 9 ملايين دينار.

ولفت المصدر أن التحقيق في القضية سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في الدولة، سواء أكانوا في مجلس مفوضية العقبة للعام 2007، أم في الحكومة آنذاك.

ولم يستبعد المصدر ان يستدعي مدعي عام هيئة مكافحة الفساد رئيس الوزراء الأسبق للاستماع إلى أقواله في القضية، التي حدثت خلال ترأسه لمجلس مفوضية العقبة في العام 2007، وبصفته رئيساً للوزراء قام بالتوقيع على قرار المفوضية، الذي ينص نظامها أن أي مشروع استثماري تتجاوز حجم الأراضي الممنوحة للمستشمرين فيه فوق المئة دونم، يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإتمامه.

كما إنه سيتم استدعاء جميع أعضاء مجلس مفوضية العقبة سنة 2007، ورئيس وبعض أعضاء مجلس 2008.

وتتلخص القضية المنظورة أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمنح المجلس لمستثمر أراضٍ تبلغ مساحتها 178 دونماً في المنطقة الجنوبية للعقبة، قدرة لجنة أراضي العقبة قيمتها 15 مليون دينار، إلا أنه بعد اعتراض المستثمر على السعر بعد أيام، قام مسؤول بمفوضية العقبة بإعادة تقدير الأرض وتخفيض السعر إلى 6 ملايين دينار وصادق عليه مجلس المفوضية ومجلس الوزراء.