تناقصت إمدادات العراق من المياه في الفترة الحالية، ما قد يؤدي بحسب مراقبين لتعطيل بعض الخطط التنموية، التي تحاول البلاد عبرها تعظيم الموارد غير النفطية.
على الرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العراق هذا العام، إلا أن جفاف الأرض جعلها تمتص كل هذه الأمطار، التي أنقذت محصول القمح هذا الشتاء، لكن شح المياه، يهدد زراعة الأرز، بأن تصبح شيئاً من الماضي، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الزراعة العراقية، الخميس، قوله إن زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد، بسبب نقص إمدادات المياه.
وأكد مسؤولون عراقيون، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أن على بغداد وضع حد لأساليب الري القديمة التي "تهدر" كميات المياه المتناقصة، خصوصاً محصول أرز "العنبر" الشهير الذي يجب أن يبقى غاطساً في الماء طوال شهور الصيف، وتم تقليص زراعته بنحو 90 في المئة العام الماضي، حيث يكاد يختفي من الأسواق حالياً، رغم الطلب الكبير عليه محلياً وفي بلدان الخليج العربي.
آثار شح المياه
في لقاء مع 24 يقول الباحث البيئي ورئيس تحرير مجلة أخبار البيئة زاهر هاشم إن زراعة الأرز تستهلك الكثير من المياه، وفي العراق تحتاج هذه الزراعة إلى 12 مليار م3 من المياه موسمياً، ولكن نظراً للجفاف الذي يعانيه العراق تراجعت هذه الزراعة بشكل كبير، وخاصة في محافظتي القادسية والنجف.
ويضيف هاشم أن مخزون المياه الاستراتيجي تراجعه في العراق بنسبة 7 مليار م3، إضافة لكونه يعاني من عدة تحديات منها التصحر والتلوث البيئي والجفاف، وهو يعد من بين الدول الخمس الأكثر تعرضاً لعواقب التغير المناخي، وفقاً لتقرير مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي العراقي، وتراجع المحاصيل الزراعية، وبالتالي تدهور الخطط الزراعية والتنموية في العراق.
هل يمتلك العراق حلاً للأزمة؟
يقول الباحث البيئي زاهر هاشم إن هناك حلولاً لكنها مكلفة مادياً بشكل كبير، أهمها اتباع تقنيات حديثة بدلاً من الأساليب القديمة لتنظيم الري، وترشيد استهلاك المياه، واتباع طرق الري وفقاً لمعايير محددة، منها الرطوبة وعوامل الجو.ويؤكد هاشم أن العراق بحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وهو بحاجة اليوم إلى حوالي 200 مليار دولار لمثل هذه الحالات الطارئة، لأن الحلول المتاحة غير موجودة بأيدي المزارعين، الذين يعتبرون الأكثر تضرراً والحلقة الأضعف في هذه المشكلة، لذا فإن الحل بحاجة إلى تضافر جهود وطنية ودولية لمعالجة الوضع القائم في العراق.
