جرت رياح الندوة الشبابية التي تحدث فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من فريقه الوزاري أمس الأربعاء في رحاب الجامعة الأم بما لا تشتهي توقعاتهم في إعطاء المزيد من أبر التخدير للمواطنين حول جملة من القضايا التي غلب عليها الطابع الاقتصادي، فلم تكن تصريحاتهم موفقة وفق ردود الفعل الشعبية والنيابية .

 

من أدار الجلسة ووضع آلية وطريقة الحوار والنقاش وحتى طبيعة الأسئلة خذل الخصاونة وأدخله في متاهة لم يكن يتوقعها سيما ما يتعلق بإعلانه موعد الانتخابات النيابية المقبلة ، الثغرة التي جعلت نواب ينتقدونه معتبرين أن ذلك أمر لا صلة ولا علاقة له به . 

 

موقف جديد يسجل في أرشيف علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضاف إلى قائمة المشاحنات وهشاشة الأخذ والرد وسياسة القبول فيما بينهما ، ناهيك عن غياب التشاركية والعمل بعشوائية في مجمل القضايا ما انعكس على المصلحة العامة بالتراخي والتراجع الملحوظ . 

 

ثم أن تطرق الخصاونة للتعديل والتغيير الوزاري زاد الطين بله ، إذ كان من الأجدر به وفق مراقبين للشأن السياسي التزام الصمت حيال الأمر وعدم التعليق على أمور القرار الأول والأخير فيها لجلالة الملك ، إلى جانب التخفيف من تصريحاته التي باتت مؤذية ومرهقة للسمع حول أجمل الأيام على اعتبار أن فيها تشويشا على قضايا أخرى أهم ، وهذا كنوع من النصيحة له  . 

 

غياب التوازن في الطرح والدخول في مشاحنات ولد أزمة جديدة بين الخصاونة والنواب من جانب ، وأزمة الثقة الشعبية التي تراجعت أسهمها من جانب آخر ، سيما كشف حقيقة مفادها أن خطط الحكومة في التحديث وتطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي لم تعد مادة دسمة لا عند النواب ولا الشعب لأن أوراقها تساقطت ، والسؤال هل وفرت ما كانت تصبو إليه ؟ وإذا كانت الإجابة نعم ، فأين النتائج وأين وعود فرص العمل ؟