من المقرر أن ترفع أمانة عمان الكبرى تقريرها النهائي حول تنفيذ مشروع الباص السريع من عدمه إلى الحكومة اليوم أو غدا، وبيان الكلف المالية اللازمة لتنفيذه في حال قررت الحكومة السير به.
ويشتمل التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، على سيناريوهات مفترضة لتنفيذ المشروع من خلال القرض الفرنسي البالغ 117 مليون دينار، على أن تكون تنفيذ متطلبات الحلول المرورية الأخرى على مسار المشروع من ضمن المنحة الخليجية المقررة للمملكة.
ورفضت مصادر مطلعة في الأمانة الكشف عن التقديرات المالية للمشروع، وما هو مطلوب من "المنحة الخليجية"، لكنها قالت إنها "تفوق" القرض الفرنسي، وذلك لوجود حلول مرورية إضافية على مسار المشروع بهدف تخفيف الأزمة المرورية، فضلاً عن استملاكات من شأنها أن ترفع كلفته.
ويشتمل تقرير "الأمانة" كذلك على إبراز تعديلات هندسية غير موجودة في مخططات المشروع الموجودة حاليا، مع التركيز على حلول تراها "منطقية"، لكي يصبح المشروع قابلا للبدء بعد أن أعادت الدراسة التحليلية للمشروع، وذلك استنادا إلى تقرير الاستشاري الذي رأى "ضرورة تنفيذه لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة".
يشار إلى أن الاستشاري الذي نفذ تصاميم المشروع طالب "الأمانة"، من خلال مخاطبات رسمية، بمبالغ مالية إضافية تقدر بنحو مليوني دينار لطلبها إضافات على التصاميم التي تم تنفيذها سابقا، وتعديلات لاحقة تنوي الأمانة طلبها منه في إطار مساعيها للحلول المرورية في مشروع الباص السريع.
ويمتد المسار الأول للمشروع، من صويلح إلى المحطة، بطول 15.9 كيلو متر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من صويلح حتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية حتى المحطة، فيما قدرت مصادر في "الأمانة" تكلفته بنحو 75 مليون دينار.
وكان "الاستشاري" اشترط على "الأمانة" تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية، والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية، خصوصا عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية.
وبالنسبة للخط الثاني، الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل في رأس العين بوسط البلد، مرورا بشارع الأميرة بسمة، فإن الأمانة أخضعته مجددا للدراسة لمعرفة مدى جدواه الاقتصادية من عدمها.
وبالنسبة للخط الثالث، الواصل من المحطة حتى دوار الشرق الأوسط، فأكدت "الأمانة" إلغاءه، لأنه لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع. وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع، الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالمشروع، وشكل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه، ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد. 
وقدرت تكلفة المشروع بنحو 117 مليون دولار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دولار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.