وكالة كل العرب الاخبارية:

تنفذ وزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة غدا الثلاثاء حملة امنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، على ما افاد به وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين.
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الاثنين ان الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية الى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وأشار القطامين الى انه تم تفويض 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالإضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود والبحث الجنائي في مديرية الامن العام، بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير او تسليم جوازات سفرهم الى سفارات بلادهم لإجراء المقتضى القانوني.
وشدد القطامين على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للأردن وان يكون الهدف من تنفيذ الحملة الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول وعدم السماح بمخالفة وتجاهل تطبيق القانون.
وقال "ان الوزارة جادة في المضي قدما في تنظيم سوق العمل وتطبيق نظام الخروج والعودة للعمال الوافدين حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب العمل" لافتا ، الى ان المجال متاح امام الراغبين من العمال المخالفين بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل او لدى صاحب عمل آخر او الانتقال الى قطاع أخر حتى نهاية الشهر الحالي، وفي حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تنظيم اوضاعهم حتى نهاية الشهر الحالي لأي سبب من الاسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى المملكة.
وأكد الوزير القطامين الى انه وبموازاة الحملة التفتيشية الامنية ستنطلق حملات تفتيشية لمنسقي التشغيل في 11 قطاعا اقتصاديا ستعمل على جمع البيانات ورصد واقع العمالتين المحلية والوافدة في هذه القطاعات على فترتين صباحية ومسائية.
ولفت الى ان هذه الحملات ستشمل جميع محافظات المملكة حيث ستعمد الوزارة الى استخدام قواعد بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى لتطويرها والإضافة عليها بحيث تراعي المؤسسات بالإضافة الى اشتراكات الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل تطبيق بنود نسبة 4 بالمئة من المعاقين ونص المادة 72 من قانون العمل المتعلق بالحضانات فضلا عن مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.
واشار الى ان الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية بل طورتها لتكون حسب القطاعات الاقتصادية وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية.
وبين ان الوزارة ضبطت منذ نيسان الماضي نحو 5829 عاملا وافدا تم تسفير 785 عاملا منهم.
وأكد ان الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 منشآت فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعها من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرحين او تسريب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.