وكالة كل العرب الاخبارية : 

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا أوليا حول الممتلكات الكثيرة التي يملكها رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد في فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي فرنسي.

ويأتي هذا التحقيق إثر شكوى تقدمت بها في 13 من سبتمبر جمعيتا شيربا وترانسبارنسي انترناشونال فرانس اللتان تكافحان الفساد وتتهمان رفعت الأسد بامتلاك "ممتلكات هائلة" عن طريق اختلاسات مالية.

وقال رئيس جمعية شيربا ويليام بوردون "إنها خطوة أولى، لكنها خجولة جدا. وعلى غرار ما حصل في ملفات أخرى تتعلق بقيام رؤساء دول أفارقة بشراء ممتلكات، من البديهي القول إن قاضي التحقيق وحده مخول بالبت في خروقات دولية معقدة من هذا النوع".

وتابع المحامي بوردون إن قاضي التحقيق قادر على اتخاذ إجراءات سريعة لمصادرة أملاكه أكثر من أجهزة الشرطة.

وإذا كانت الإجراءات الأوروبية الاخيرة بحق النظام السوري الحالي لم تشمل رفعت الاسد، فإنه غير محصن ضد مواجهة تهم الفساد والاختلاسات المالية من قبل جمعيات مكافحة الفساد في فرنسا.

وتعدد جمعيتا شيربا وترانسبارانسي انترناشونال فرانس ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا التي تضم قصرا و"عشرات الشقق" في أحياء باريس الراقية، إضافة إلى عقار مساحته 45 هكتارا قرب العاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية أن رفعت الأسد عرض القصر الذي يملكه في باريس للبيع، إلا أنه رفض العرض الذي تلقاه من مشترين روس بقيمة 70 مليون يورو بعد أن وجده قليلا. وقدرت الصحيفة قيمة ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا بنحو 160 مليون يورو.

وجاء في نص الشكوى التي قدمتها الجمعيتان "من البديهي القول إنه لم يحصل على المال اللازم لشراء هذه الممتلكات الباهظة الثمن من الرواتب التي كان يتقاضاها نظير المناصب السياسية والعسكرية التي تبوأها مثل قيادة سرايا الدفاع في الثمانينات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ثم رئاسة التجمع القومي الديموقراطي الموحد، وهو تجمع معارض في المنفى".

ودعت الجمعيتان السلطات الفرنسية إلى إجراء مسح في أسرع وقت ممكن للممتلكات التي يملكها رفعت الأسد والمقربون منه وتلك التي كان يملكها.