وكالة كل العرب الاخبارية: 

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، السلطات في الأردن إلى الالتزام بوعودها فيما يتعلق باحترام حرية التعبير وتعديل القوانين التي اعتبرتها المنظمة غير مقبولة وتفرض قيودا على حرية التعبير والرأي في المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده المنظمة في عمان حاليا، لإطلاق التقرير العالمي للعام 2014، وانتقدت فيه أيضا سياسة الاعتقالات والمحاكمات لنشطاء سياسيين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى توجيه تهم تتعلق بالإرهاب مثل تقويض نظام الحكم السياسي وإهانة هيئة رسمية وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، مستشهدة بحالات حدثت العام الماضي.
وعبر المنظمة عن انتقادها للتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر، واعتبرت أنها تمس بحرية الإعلام، خصوصا أنها أدت إلى حجب أكثر من 260 موقع إخباري إلكتروني.
وحول حقوق اللاجئين السوريين، دعت المنظمة دول العالم إلى مساندة الأردن في تحمل عبء استضافة هؤلاء اللاجئين الذين تجاوز عددهم الـ587 ألفا، مشددة على أهمية توفير أكبر قدر ممكن من حقوقهم.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قالت المنظمة إنه ما تزال هناك قوانين تنتهك هذه الحقوق ودعت إلى تعديلها.
ورأت المنظمة فيما يتعلق بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والاداري، أن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال حاضرة، وأن هناك تجاهلا لادعاءات موثوقة تفيد بتعرض أشخاص للتعذيب وتعرضهم لمعاملة سيئة.