وكالة كل العرب الاخبارية:

أعلن رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة اليوم الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني أمام المجلس الوطني التأسيسي أن المهمة الأساسية لحكومته  هي "السير بتونس إلى انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة لا يرتقي إليها شك". قدم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي وبثها التلفزيون التونسي مباشرة تركيبة حكومته التي تتكون من 28 حقيبة بين وزارة وكتابة، وتعهد بالإلتزام بخريطة الطريق التي تمخض عنها الحوار الوطني.  وأكد جمعة أن "حكومته تتطلع لإجراء انتخابات حرة وشفافة وملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف وقال "سنكون على مسافة من جميع الأطراف ".  وأوضح مهدي جمعة أن أمام حكومته تحديات أمنية كبرى في مقدمتها التصدي للتهديدات الإرهابية وفرض سلطة القانون، وأنه "لا مجال للتسامح مع الفوضى وتعطيل الإنتاج مع ضمان حق المواطن في الاحتجاج السلمي" وأضاف قائلا "إنه لا مكان للإرهاب في تونس". وفي سياق آخر تعهد رئيس الحكومة الجديد بأن يعمل على مراجعة تعيينات الولاة في المحافظات وكذلك التعيينات على رأس المؤسسات ذات الصلة بالانتخابات على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة، وطبقا للقانون. كما شدد على ضرورة التركيز على دعامتي نشر الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، معلنا العزم على اعداد قانون مالية تكميلي ومعالجة مشاكل الفقر والتشغيل والتهريب وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التنمية الجهوية. وأشار جمعة إلى الحاجة للهدوء الاجتماعي وروح التعاون مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ورد اعتبار قيمة العمل واسترجاع ثقة المستثمرين في تونس.  ويذكر أن الرئيس التونسي أعاد تكليف المهدي جمعة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعد تقديمه لاستقالته احتجاجا على تدخل بعض الأطراف الحزبية في تركيبة حكومته. وكان البرلمان التونسي قد صدق يوم أمس على الدستور الجديد للبلاد بحضور نواب التأسيسي والرؤساء الثلاثة وثلة من الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والبرلمانات الدولية.