الاغتصاب.. داء يفتك بالمجتمع اليمني
غادرت الطفلة "لارا" منزلها في المساء بغرض شراء متطلبات منزلية من أحد المتاجر المجاورة، وفيما كانت أسواق عدن -جنوبي اليمن- لا تزال مزدحمة حينها، تأخرت الطفلة البالغة 9 أعوام من العمر في العودة إلى المنزل، بعد أن نجح صديق جدّها في تنفيذ مخططه باغتصابها. ويرى المحامي أكرم الشاطري، العضو في منظمة العفو الدولية "إن نصّ هذه العقوبة قد ساوى بين الضحية والمعتدي فيما يتعلق بالرضى، لسن يعد بحكم القانون قاصرًا، كما لا يعتبر وطء المحارم اغتصابا من وجهة نظر المشرّع، ومن وجهة نظر قانونية يعد ذلك تسهيلا للفاعل".
وأضاف الشاطري في حديثه لـ(إرم) "من خلال ما أوردته المادة 269 بما نصّه في حالة سقوط شرط من شروط الزنا يسقط ثبوت الفعل، ويصبح الأمر عاديا، وليس هناك تبريرا يعد أقبح من ذنب ارتكبه المشرّع، ولذلك تجد أن الفاعل يمنح فرص أخرى لارتكاب جرائم مماثلة لغياب النص الزاجر أو المشدد ولوجود ثغرات في القانون". ولفت الشاطري إلى التناقض الذي أوردته العقوبة فيما يتعلق بالحبس، حين قال "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشر" فهل يعتد هنا بالرضى؟.. طالما وأنتهى النص بذكر سنها الذي لا يتجاوز السن القانوني (قاصرًا) فبداية سياق النص هنا الذي أشترط الرضى .. بمعنى عدم وضوح النص يعد ثغرة للمتلاعبين به". ويتابع الشاطري "ناهيك عن أن تعريف القاصر على الإيلاج يجعل من الجريمة تأخذ طابع جريمة الهتك وليس الاغتصاب، والمعروف أن الفعل نفسه بغير رضى أو بقيامه على من هم دون السن القانونية غصبا بحق الضحية، ومن هنا يجد الفاعلون منفذاا آمنا لارتكاب هذه الجرائم، وهذه العقوبة تسهم في زيادة معدلات الاغتصاب لضعفها وعدم وضوحها". الخوف من الفضيحة وسبق أن شهد اليمن قبل عدة أعوام، مطالبات بتعديل هذه المادة، حيث اقترح منتدى الشقائق العربي تغييرها بسبب تساهلها مع مرتكبيها حال وقوعها من المقربين، وهو ما يصعب إثباته. على الجانب الآخر، يعتقد الأخصائي الاجتماعي الدكتور فضل الربيعي، إن تزايد معدلات ظاهرة الاغتصاب في الوقت الحاضر، مرتبط بغياب دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية كالشرطة والمحاكم، وغير الرسمية المحددة بجموع القيم والتقاليد والأعراف، وغيابها فرض تحفيزا للسلوك العدواني اللا أخلاقي بهتك عرض واغتصاب الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال. وقال الربيعي لـ(إرم) إن الخلل الأمني والظروف الاقتصادية وقلة الوعي إلى جانب انتشار المخدرات أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الاغتصاب في البلد، في ظل صعوبة الزواج والمغالاة في المهور، وهو ما دفع الكثير من المنحرفين لممارسة الجنس خارج الأطر الرسمية. وعن لجوء العديد من الأسر إلى التحفظ على حقها القانوني في ضبط المعتدين خشية الفضيحة، يرى الربيعي إن ذلك قد تسبب في وضع الضحايا بين مطرقة المؤسسات الضبطية وسندان الأسرة والمجتمع. وكالة كل العرب الاخبارية تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|