وكالة كل العرب الاخبارية

تترقّب بيروت في الساعات المقبلة وصول المدعي العام الإيطالي فابيو دي باسكوالي اليها في مهمة تستغرق أياماً يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين القضائيين ومسؤولين في مصرف لبنان وعدداً من المصارف اللبنانية، في إطار تحقيق يجريه حول مخالفات مالية مزعومة من زمن حكم رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني وتحديداً في ملف التعامل بين شركتي «ايني» و«سابييم» الايطاليتين ووزارة النفط الجزائرية حيث جرى استخدام مصارف في لبنان لدفع رشاوى أسفرت عن فوز الشركتين.

وفي تفاصيل هذا الملف، انه بين عامي 2007 و2009 رصدت الجزائر مبلغ 200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية للنفط والغاز وتمكنت «ايني» و«سابييم» من الفوز بـ7 عقود للتطوير بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وذلك من خلال مناقصات كان يمثلهما فيها رجل الأعمال الفرنسي من اصول جزائرية فريد البدجاوي الذي حاز على عمولة بلغت 197 مليون دولار.

وبعد خروج برلسكوني من الحكم في إيطاليا وبدء حملة الأيادي البيضاء لمكافحة ما يُحكى عن فساد خلال حكمه، فتح المدعي العام في ميلانو فابيو دي باسكوالي تحقيقاً في العمولة التي تقاضاها البدجاوي من الشركتين، مستنداً إلى تحقيقات يقول انه أجراها وانها أظهرت أن هناك رشوة قد دُفعت لوزير النفط الجزائري حينها شكيب خليل كي تفوز الشركتان وأن هذه الرشوة قد دفعها البدجاوي عبر مصارف في لبنان.

وأرسل دي باسكوالي قبل فترة استنابة قضائية الى النيابة العامة التمييزية في لبنان طالباً تزويده مستندات عن هذه القضية، وأحيلت الاستنابة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي رفعت السرية المصرفية عن حسابات البدجاوي وجمّدت امواله.

ورغم ان تعاون القضاء اللبناني مع القضاء الايطالي في القضية يتم بموجب معاهدة قضائية موقعة مع ايطاليا العام 1970 وبموجب الاتفاقية العالمية لمكافحة تبييض الاموال، فان وكيل البدجاوي المحامي اللبناني محمد مطر دعا القضاء اللبناني ومصرف لبنان الى عدم التعاون مع المدعي العام الايطالي "الذي اوقع القضاء اللبناني وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بالخطأ"، لافتاً الى ان دي باسكوالي "لا يتمتع بأي حصانات قضائية في لبنان وعندما يقدم اشياء فيها تحايل وتزوير فإننا سنخاصمه ونقاضيه.