بلغ الحجم التراكمي للاستثمارات السورية في المناطق الحرة في المملكة منذ اندلاع الأزمة في الجارة الشمالية حوالي 50 مليون دينار بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان.
وبين رمان لـ"الغد" أن اجمالي الاستثمارات السورية تم تنفيذها من  قبل 135 مستثمرا توزعت على 385 منشأة.
وأشار رمان إلى أن الاستثمارات السورية تتركز في قطاعات عدة أهمها الصناعي والتجاري؛ مبينا ان تلك الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح رمان أن الاستثمارات السورية الموجودة بالمناطق الحرة تسهم بشكل كبير في زيادة قيمة الصادرات الوطنية.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات، حيث تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 الى
60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل الى 1.3 مليون شخص منهم حوالي 618 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.    
وقال رمان إن "حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة إلى الخارج تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا".
وأشار رمان إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء تستحوذ على 80 % من حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة في المملكة.
وأضاف رمان أن هنالك 45 منطقة حرة وخاصة في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب رمان، يعد العراق وليبيا واليمن ودول الخليج من اهم الدول التي يتم التصدير لها من المنطقة الحرة. 
وأكد رمان ان الهيئة  تهدف الى رعاية مصالح الأعضاء وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم وخلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود عليهم بالنفع اضافة الى الدفاع عن حقوق المستثمرين وتمثيل مصالحهم أمام كافة الدوائر والجهات المعنية.

وكالة كل العرب الاخبارية