قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز، ان غياب المكاشفة والشفافية والمعلومات والحقائق عن الرأي العام عن تجربة الخصخصة منذ بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها حتى جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعتها للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، ما يعبر عن نهج الشفافيّة الذي يلتزم به الأردن وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واضاف في لقاء حواري مع الامناء العامين للاحزاب السياسية وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، اليوم الثلاثاء، انه يسجل للأردن أنه الدولة العربية الأولى التي تجري مراجعة شاملة لتجربة الخصخصة مع العلم بأن معظم الدول العربية مضت في برامج خصخصة فاق حجمها حجم برنامج التخاصية الأردني بكثير ولكن المحصلة النهائية هي أن التجربة الأردنية كما هي التجربة الدولية المعاصرة تؤكد أن الخصخصة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وهي ليست بالضرورة الدواء الشافي لكل مشكلة فنجاحها أو فشلها يتوقفان على البيئة التنظيمية وبنية السوق وشفافية العملية ومضمون الإتفاقيات والقدرة على مراقبتها ومتابعتها لاحقا، مشيرا الى ان مكتسبات الخصخصة المحتملة كبيرة إذا ما تم تنفيذها ببيئة من الشفافية والمنافسة والمحاسبة ومخاطرها كبيرة أيضا إذا ما نفذت بغير هذه الشروط.
وقال ان البعض قد يتساءل عن جدوى تقييم عملية التخاصية بل والخروج منها بتوصيات واقتراحات بعد أن تمت خصخصة معظم ممتلكات الدولة الإنتاجية، وقد يكون هذا التساؤل في مكانه لو نظرنا حصرياً إلى الشركات التي كانت الحكومة تملكها وتم بيعها إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تملكه الدولة من حقوق تعدينية وإمتيازات ورخص إنتاج وحصص في الشركات الإستراتيجية وثروات وطنية أخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تم خصخصته حتى الآن.
واشار الى ان مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى العقدين الماضيين بلغ حوالي 1ر1مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والإتصالات أكثر من 11 مليارات على مدى العقد القادم وان تفادي نقاط الضعف التى شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، أكان على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الإدارة، والذي بدوره يتطلب أيضاً تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والإستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة.
وتابع الرزاز انه ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الإستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية حيث ان هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا، لافتا الى ان اللجنة لا تدعي أن من شأن إبراز الحقائق من خلال تقريرها ان يحسم النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهناك من يؤمن بدور اوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع، وهناك من يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وهذا الاختلاف في وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط ان تكون على ارضية مشتركة من المعلومات والحقائق.
وحول الية عمل اللجنة قال انها سعت في سياق المهام الموكلة إليها للإجابة على أسئلة ثمان هي:..ما هي المبررات التي دعت الحكومات الأردنية إلى تبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي؟ وما مدى سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التخاصية من الناحية القانونية والمالية والإدارية؟ وما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير الأسعار من بدل الأسهم والحصص في المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وما مدى تحسن المستويات الإدارية والمالية وكفاءة وأداء المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وهل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة؟، وما مدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التخاصية على النمو الاقتصادي وعلى الإيرادات والدين العام ونوعية الخدمات العامة المقدمة؟ وما هي الآثار التي رتبتها عملية التخاصية على العاملين من حيث مستويات دخولهم لحالية والنمو في معدل الأجور، والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله؟ وما مدى وجاهة وقانونية استخدام عوائد التخاصية؟.
وتابع انه ومن خلال الدراسة والمراجعة الشاملة لكافة الوثائق المتوفرة التي تمكنت اللجنة من الإطلاع عليها للإجابة على الأسئلة الثمانية المدرجة أعلاه، فقد خلصت اللجنة إلى أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل والأفضل أن نركز على أوجه النجاح أو الفشل في كل عملية على حده وإستخلاص العبر منها، فقد كان هناك تبايناً واضحاً أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي ،حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة، بينما إفتقرت عمليات أخرى الى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية أو استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى.
واكد ان اللجنة لم تتردد في الإشارة إلى النجاحات أينما وجدت كما لم تتردد في بيان الإخفاقات أيضاً وتحديد العيوب وأوجه القصور في برنامج التخاصية سعياً لتفاديها مستقبلاً وانها تضع إجاباتها على الأسئلة أعلاه، بما فيها من معلومات ووثائق وتحاليل مالية وقانونية واقتصادية لتكون عونا للحكومة والجهات المختصة في عمليات التحقيق والمساءلة، لافتا الى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، فإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية.(بترا)
