وكالة كل العرب الاخبارية

قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان غياب الشفافية والمكاشفة راكم المشاكل وأوجد حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة في مسألة التخاصية.
واضاف الرزاز في لقاء حواري نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية امس الثلاثاء مع امناء الاحزاب السياسية حول تقرير اللجنة الذي أصدرته اخيرا «لا بديل عن المصداقية، وان الخصخصة وسيلة وليست غاية، مؤكدا الحاجة الى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه الرزاز خلال استعراضه تقرير لجنة التخاصية الذي صدر اخيرا بأن اللجنة لم تسع الى حسم الحوار المبدئي حول الخصخصة، لافتا الى ان دول العالم بدأت الخصخصة وفتحت حوارا حولها على ارضية مشتركة.
واوضح ان اللجنة عملت على مجموعة من المحاور ونقطة الانطلاق بتوجيه من الملك للحكومة بتشكيل لجنة متخصصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
وقال إن اللجنة فتحت أمامها كافة الملفات ولم يمنع عنها الاطلاع على اي ملف، كما لم نأخذ أي معلومة من غير أن تكون موثقة.
واشار الى ان الحكومة وجهت اللجنة لدراسة ثمانية اسئلة ولم يبق جانب واحد لم تطلبه الحكومة منا والاسئلة كانت عن ما هية المبررات التي قادت الحكومة الى هذا البرنامج، ومدى سلامة الاجراءات من ناحية قانونية ومالبة وادارية للخصخصة وما هية المنهجية، وتاثير الخصخصة على الشركة، وحول برامج التوعية للمواطنين والموظفين، وما هو التاثير على الاقتصاد الكلي، والاثار التي رتبتها الخصخصة على العاملين في المنشات، ومدى وجاهة استخدام عوائد الخصخصة.
واشار الى ان هذه الاسئلة كانت شاملة لكل العملية وكانت بحاجة الى جهد.
ونوه الى أنه في الفصل الاول من الدراسة وضعت التعاريف والمفاهيم للخصخصة لانها عقد شراكات واتفاقيات، مشيرا الى انه لا يوجد اليوم اقتصاد حر بالمطلق بل في كل دول العالم هناك اقتصاد سوق وأن هدفنا التأسيس لحوار وطني حقيقي حول توزيع الادوار في القطاع العام والخاص.
واستعرض الرزاز مسببات الخصخصة والنتائج الأساسية ومعايير التنفيذ.
وقال «درسنا اثر التخاصية ووضعنا اسئلة حول كيفة تغيير الأداء المالي للشركة وعائدات الخزينة والأثر على المستهلك والموظفين والمسؤولية الاجتماعية والتنافسية في القطاع».
وتحدث الرزاز عن دستورية الخصخصة، وقال من خلال مراجعتنا تبين انه تم نوع من التحييد للسلطة التشريعية.
وقال ان اجراءات عملية الخصخصة كانت بشكل عام سليمة ولم يكن عليها ملاحظات كبيرة إلا في عملية التفاوض المباشر في عملية الفوسفات.
ونوه الى التوزيع النسبي لعوائد الخصخصة واثر الخصخصة على ايرادات الخزينة.
واستعرض الرزار اهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة، في مقدمها الحاجة الى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، اضافة الى دمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية ادائها وترسيخ استقلالها.
ودعا الرزاز الى طرح العطاءات وتجديدها، والعناية بالعمال المسرَّحين والمتقاعدين، وانشاء وحدة معنية بمشاريع الشراكة واتباعها لمجلس الوزراء، وإعادة النظر في العوائد المالية المختلفة.
مداخلات الحزبيين
وقال حزبيون في مداخلات لهم في اللقاء انه ليس من الضروري ان تكون الخصخصة هي الحل، مشيرين إلى أن هناك فسادا في القطاع الخاص لا يقل عنه في القطاع العام.
واكدوا ان عمليات الخصخصة التي تمت سابقا لم يكن لها معايير قانونية.
وقالوا:نحن نريد مخرجات لجنة التخاصية ان تعود بالنفع على المجتمع الاردني، لا ان تذهب هباء.
وكان وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة تحدث في مستهل اللقاء وقال إنه يأتي من الايمان العميق بأن الأحزاب لها دور مهم وهي على رأس مؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تشارك في صنع القرار.
 واضاف ان النقد الموضوعي هو الذي سيؤدي الى الحلول التي قد لا ترضي الجميع لكن يتوافق عليها لدى الاغلبية.