اعتبر تقرير أعده الطاقم للشؤون الفلسطينية في مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس بعيد عن التنفيذ وينبغي الانتظار لرؤية ما إذا كان سيُطبق.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الخميس عن التقرير أن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه أمس هو "اتفاق إطار عام جدا وضبابي وبعيد عن التطبيق" وأنه "تم بلورة التفاهمات بين فتح وحماس على خلفية لقاء مصالح معين على ضوء ضعف وصعوبات يواجهها كلا الجانبين".

وأضاف التقرير أن "الاتفاق يذكر بتفاهمات سابقة توصل إليها الجانبان في الماضي، وعلى الرغم من لقاء المصالح والتفاؤل فإنه لا تزال تسود أجواء من التشكك وانعدام الثقة بين فتح وحماس، والجانبان بعيدان عن الجسر على الفجوات بينهما".

ورأى تقرير الخارجية الإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يأمل بأن المصالحة مع حماس ستشكل "رافعة للضغط على إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات بشروطه" وأنه يضع تحديا أمام سياسة حماس حيال عملية السلام.

وأضاف التقرير أنه في المقابل تأمل حماس بأنه بواسطة اتفاق المصالحة ستغير مصر "تعاملها السلبي" مع الحركة وضمان دمجها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأن يحظى نشطاء حماس في الضفة الغربية بحرية نشاط أكبر.

وتابع التقرير أنه "عمليا، هناك تفاصيل كثيرة لم يتم الاتفاق حولها في الاتفاق ويوجد لدى أبو مازن 5 أسابيع تمنحه حيز مناورة بين بدائل مختلفة، ولا يزال أبو مازن يحتفظ لنفسه بحيز مناورة وبإمكانه التقدم أو وقف المصالحة بحسب احتياجاته، وتطبيق التفاهمات متعلق بتقدم المفاوضات مع إسرائيل وبردود فعل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة وإسرائيل".

ويذكر أن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية في غضون 5 أسابيع وإجراء انتخابات عامة في مطلع العام المقبل.-(يو بي آي)