وكالة كل العرب الاخبارية
استهجنت نقابة تجار المواد الغذائية قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وقالت النقابة في بيان صحفي على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة أن النقابة تفاجأت بقرار حكومي يقضي بفرض بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينار ولا يزيد على 2000 دينار.
وأكد جوابرة أن القرار سيؤثر سلباً على مستوردي المواد الغذائية ويحملهم أعباء مالية إضافيةتجبرهم على زيادة أسعار السلع مما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً اننا مقبلين على شهر رمضان المبارك .
وأوضح جوابرة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص.
وبين جوابرة أن الحكومة اتخذت القرار دون مشاورة القطاع الخاص الأمر الذي يتناقض مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعا جوابرة الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار وذلك لضمان توفر السلع خلال الفترة المقبلة بكميات تلبي احتياجات المواطنين إضافةً للحفاظ على استقرار السلع في السوق المحلية.
وأشار جوابرة إلى أن قطاع المواد الغذائية في المملكة يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب فرض مزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.
