كشف رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، المهندس عامر المجالي، عن تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لدراسة "عرض التسوية" الذي تسلمته الشركة من الدكتور ابراهيم العموش محامي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي.
ورجح العموش لـ"الغد" أن تنجز اللجنة أعمالها خلال شهرين.
إلى ذلك، أبلغ المهندس المجالي الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات التي انعقدت أمس أن مجلس الإدارة بادر فور تلقيه خطاب المحامي الذي يطلب تنفيذ قانون الجرائم الاقتصادية الذي يجيز طلب التسوية المالية، الى تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات القانونية والمالية والفنية، للتعامل مع هذا الموضوع بمؤسسية وشفافية تأخذ بالاعتبار كافة ما يتصل بهذا الملف.
وكان المهندس المجالي يجيب على سؤال لأحد المساهمين في الهيئة العامة، مؤكداً له أن مجلس الإدارة لا يمكن أن يفرط بحقوق الشركة ومساهميها، وأنه لمزيد من التحوط كان تشكيل لجنة الاختصاصات الشاملة التي ستحيط بكافة ما يتصل بهذا الملف من جوانب واعتبارات.
يشار إلى أن مصدرا قضائيا كان أعلن أن النيابة العامة هي صاحبة التقدير في قبول أو رفض التسوية التي تقدم بها محامي الكردي، خصوصا وأن حكما قضائيا كان صدر بتاريخ 5/6/ 2013 بحق الكردي وأصبح قطعيا.
من جهته، قال العموش:" ان التقديرات وتحديدها ستتم من خلال اللجنة الفنية الشاملة".
وبين أن "ادارة شركة مناجم الفوسفات لها الحق في اختيار مدقق حسابات عالمي حتى يتم تقدير قيمة الضرر".
ولفت العموش الى أن العرض هو بمثابة مقترح للتسوية من قبل موكله يقوم على أساس تقدير قيمة الضرر وفقا لأسس علمية وموضوعية لحجم الضرر. 
 وعن الوقت الممكن الشروع به لانجاز التسوية قال "أنه كان يأمل إنجاز عملية التسوية خلال شهرين اعتبارا من بداية الأول من نيسان (ابريل) الحالي".
يشار الى أن الكردي حكمت عليه محكمة جنايات عمّان غيابياً، بوضع الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري، اللتين حوكم فيهما غيابياً، وتغريمه 285 مليون دينار.

الغد