مؤتمرون يدعون إلى تحديد مصادر المديونية والحد من اثارها ومخاطرها
اكد خبراء ومختصون اقتصاديون ان حل المشكلات الاقتصادية في الاردن مسؤولية الجميع، ويعتمد الى حد بعيد على تعاضد القطاعين العام والخاص على حد سواء وفق مبدأ التشاور والتشاركية. واشاروا في توصياتهم في ختام المؤتمر الاقتصادي الاول (الاقتصاد الاردني في عالم متغير) الذي انعقد في عمان أخيرا وعممتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي اليوم الاثنين الى أهمية تحديد مصادر المديونية الاردنية والحد من أثارها وتجنب مخاطرها واهمية اعادة النظر بشكل أو بآخر بإدارة الدين العام والمساعدات الخارجية والتاكيد على ان ديمومة الدين العام تلعب دورا كبيرا في تحليل السياسات الكلية. ودعت التوصيات الى الاهتمام بالصكوك كبديل للدين والاقتراض وإعادة النظر بقانون الضريبة ونظام الاعفاءات. واكدت توصيات المشاركين في محور أسواق النقد والمال الاردنية على أهمية تطوير أسواق المال والنقد في الاردن والنظرة التحليلية المتعمقة للاسواق، واستحداث الأدوات الحديثة والحد من الاثار الجانبية للسياسة النقدية وكفاءة إدارة المال العام وتفعيل الرقابة المصرفية في الحد من الازمات النقدية وأهمية الرؤية المتكاملة لتعزيز أداء قطاع الاعمال الخاص وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الدولية. تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|