قال مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا، اليوم الخميس، إن على المحكمة الدستورية العليا المختصة بقبول طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو/ حزيران المقبل، أن تكون أكثر صرامة في شروطها لكي لا يترشح كل من “هب ودب”.

وفي تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ماهر حجار، إن قبول طلبات 17 شخصاً لانتخابات الرئاسة، هو رقم قياسي عالمي لم يُسجل في أي مكان آخر في العالم، خاصة أنه لم يغلق باب قبول الطلبات بعد.

وأضاف حجار العضو في مجلس الشعب أيضاً “أعتقد أنه يتوجب على المحكمة الدستورية أن تكون صارمة أكثر في شروطها حتى لا يترشح كل من هب ودب (مثل يقصد منه جميع أنواع الناس وأصنافهم مهما قلّت قيمتهم)”، حسب تعبيره.

ويعد حجار أول متقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة في سوريا، قبل أن يلحقه 16 عشر آخرون من بينهم الأسد للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، وذلك شرط حصولهم على 35 تأييداً من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضواً، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.

وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان/ أبريل الجاري، وحتى نهاية دوام اليوم الخميس.

ونص الدستور السوري عام 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس/ آذار الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون “متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية، وكذلك مقيماً لمدة عشر سنوات متواصلة في البلاد”.

ولم ينص الدستور أو القانون شروطاً تتعلق بالمستوى الثقافي أو الاجتماعي للمرشح للانتخابات الرئاسية.

وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/ تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/ آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.

وكالة كل العرب الاخبارية