وأكدت المنظمة أن في بيان لها، أن "الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري منتصف نيسان 2014، وأضحت أنه تم في هذه الهجمات استخدام "غاز صناعي كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية"، والتي انضمت إليها سوريا في تشرين الأول 2013، مذكرة بأن الحكومة السورية هي "الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات" وأنواعاً أخرى من الطائرات.
ولفتت الى انها وثقت، بحسب افادات ومقابلات مع 10 ناشطين نصفهم يعمل في المجال الطبي، هذه الهجمات على ثلاث بلدات هي كفرزيتا، في محافظة حماة، يومي 11 و18 نيسان، وتسببت في قتل شخصين وإصابة نحو 200، وعلى بلدة التمانعة الصغيرة في محافظة إدلب، يومي 13 و18 نيسان وتسببت بقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 150 تقريباً، وضد بلدة تلمنس، في محافظة إدلب ايضا، يوم 21 نيسان، وتسببت في قتل 3 أشخاص وإصابة ما يقدر بـ133 آخرين.
وأكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، ان استخدام سوريا لغاز الكلور كسلاح، بالاضافة الى استهداف المدنيين، يشكل "انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وهو سبب آخر يدعو مجلس الأمن الأممي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وفي حين اتهمت الحكومة السورية المجموعات المسلحة المعارضة بامتلاك غاز الكلور واعتبرت انهم من نفذ الهجمات على كفر زيتا، فإن "كافة الأدلة تشير إلى تنفيذ الهجمات بالطائرات المروحية، التي لا تمتلكها سوى الحكومة"، بحسب بيان المنظمة.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 29 نيسان عن بعثة جديدة لتقصي الحقائق حول مزاعم استخدام الكلور في سوريا، مشيرة الى ان الحكومة السورية قد وافقت على قبول هذه البعثة وتوفير الأمن لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفت البيان الى انه على الرغم من أن الكلور غاز صناعي شائع إلا أن استخدامه كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لسنة 1993، التي تحظر استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية بهدف القتل أو الإصابة.
ووقعت سوريا في 14 تشرين الاول على اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية لتصبح الدولة رقم 190 الموقعة عليها. واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان سوريا اتلفت نحو 87% من مخزونها الكيمياوي بحدود 22 نيسان الماضي.