وقال مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لمراسل وكالة الأناضول، الأسبوع الماضي، إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف المسئول الحكومي – طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن مصر تتفاوض مع السعودية ، والإمارات، والكويت للحصول علي منح نفطية للعام المالي المقبل، تصل قيمتها إلي 4 مليار دولار لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت.

ووفقا لتصريحات مسئولين مصريين، ستصل المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014، إلي 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ( يوليو/ تموز – ديسمبر كانون الأول الماضي)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي ( يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران).

وقال المسئول الحكومي، إن الجزء الثاني من المساعدات الخليجية، في العام المالي القادم، قيمته 5 مليار دولار، يتضمن تمويل مشروعات بنية تحتية، ومشروعات خدمية لتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، وتمويل برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لتصريحات مسئولين مصريين، قدمت السعودية، والإمارات، والكويت، نحو 12.9 مليار دولار منها مساعدات نقدية، وتمويلا لمشروعات تنموية في البلاد، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، منها 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية، ونحو 3 مليارات دولار ستدعم بها الامارات مشروع المليون وحدة سكنية، الذي ستقوم بتنفيذه شركة "أرابتك" الإماراتية.

وأضاف المسئول الحكومي، أن الحكومة المصرية تعد حاليا لأكبر برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشترك من البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الاستثمار والتضامن والمالية والصناعة، مع الدول الخليجية لاستغلال كافة الطاقات والقدرات.