أظهرت بيانات حديثة استقرار التقويمات السيادية الصادرة من وكالات التصنيف الدولية، للإقتصاد الأردني، على منحاها السلبي بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأجرى تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار مقارنة بين وضع تقويم الوكالات تلك في الفترة بين أواخر آذار 2011 وحقيقة هذه التقويمات في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ووفقا للتقرير العربي، فقد سجل تقويم وكالة ستاندرد آند بورز مستوى «BB- سلبي»، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، في حين كان في ربيع عام 2011 بمستوى «سلبي BB» وكان تصنيف الأردن في نهاية عام 2010 بمستوى «مستقر BB».

أما عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني فقد انتقل تصنيف الأردن من «Ba2» في نهاية عام 2010 وصولا الى «سلبي Ba2» في الربع الأول من عام 2011 لكنه في نهاية الربع الأول من عام 2014 فقد بلغ «B1 مستقر».

وصنفت وكالة كابيتال انتيلجنس الإقتصاد الاردني بتقويم «BB مستقر» في نهاية عام 2010 وبقي على الحال ذاتها في في الربع الأول من عام 2011 لكنه سرعان ما جرى تخفيضه وصولا إلى «BB- مستقر» بنهاية الربع الاول من العام الحالي.

أما في تصنيف وحدة المعلومات الاقتصادية EIU التابعة للإيكونومست فكان تصنيف الاقتصاد الاردني بمرتبة «B مستقر» نهاية عام 2010 وصولا الى تقويم سيادي بمستوى «B مستقر» للربع الأول من عام 2011 ولكنه انخفض كما هو عليه في نهاية الربع الاول من العام الحالي 2014 الى مستوى «CCC مستقر».

ويعبر تصنيف الوكالات الإئتمانية ذا أهمية بالغة كونه معتمدا من الغالبية العظمى من الشركات عبر الوطنية ومن المستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول العربية. وبرغم اختلاف وكالات التصنيف في التفاصيل وأدوات ودرجات التقويم الايجابية والسلبية فإنها تتفق نسبيا على الصورة العامة بأي اقتصاد.

ويلمح تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى تأثر التصنيفات الائتمانية بالبيانات المالية والاقتصادية العامة على شاكلة تحقيق الموازنة العامة عجزا 9 % من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013.

أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فبلغ ما يزيد عن 10 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2013.

وكالة كل العرب الاخبارية