قدم الصناعيون جملة من الملاحظات على حزمة من القرارات التي اقرتها الحكومة مؤخرا الحقت الضرر بالقطاع الصناعي حسب وصف ممثلي القطاع.

جاء ذلك خلال محاضرة القاها وزير المالية د. امية طوقان خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المصدرين مساء امس الاول.

ومن ابرز القرارات التي احتج عليها ممثلو القطاع الصناعي اخضاع السلع المعفاة لضريبة نسبتها 1 % « رسوم خدمات. وحذر ممثلو القطاع الصناعي خلال اللقاء من مواصلة اتخاذ قرارات تضيف اعباء جديدة على القطاع الصناعي وتهدد تنافسية الصناعات الوطنية.

وعبروا عن استغرابهم من لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب لتغطية العجز المالي ما ينعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة التي تعاني اصلا من تحديات كبيرة في مقدمتها الطاقة.

وأكدوا ان مطالبتهم بتوفير الدعم للقطاع الصناعي ومنحه مزيدا من التسهيلات والحوافز ليس من باب الترف انما هدفه المساعدة لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل على الصناعي في ظل وجود منافسة قوية من دول الجوار تدعم اسعار الطاقة على الاقل.

وطالبوا بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد عام 2015 مؤكدين ان القطاع الصناعي على استعداد تام للعمل مع الحكومة لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وأشاروا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير حقيقية ولا يتم اخذ رأي القطاع الخاص عند اعداد القوانين او اتخاذ القرار الاقتصادي وتنحصر الشراكة بالاجتماعات «الصورية»-حسب وصف رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح.

وقال وزير المالية ردا على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي ان الإجراءات المالية التي اتخذت وكان اخرها فرض رسم 1 % على السلع ومدخلات الانتاج المعفاة هدفها زيادة الايرادات الحكومية لخفض العجز في الموازنة، مؤكدا ان هذه الاجراءات مدروسة بعناية ولن يتم التراجع عنها.

وفي رده على مطالب الصناعيين بمنحهم مزيدا من الحوافز والتسهيلات، اكد طوقان ان المستثمر ينشد دائما الامن والاستقرار وهما اهم الحوافز لجذب المستثمرين، مشيرا الى ان الاعفاءات تمنح ضمن المناطق الصناعية والتنموية او وفق ما تقره الاتفاقيات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية.

ودعا وزير المالية الصناعيين للتركيز على تطوير جودة ونوعية السلع والخدمات التي ينتجونها لتكون الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم طلب لتمديد اعفاء ارباح الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل بعد انتهاء الاعفاء الحالي العام المقبل اذا سمحت بذلك منظمة التجارة العالمية. واكد طوقان وجود تأخير في صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص عازيا ذلك الى قلة المخصصات المالية لتسديدها، مشيرا الى وجود مطالبات بقيمة 120 مليون دينار بدل استملاكات.

وبين ان اقرار القوانين الاقتصادية بيد مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ومناقشتها مع مختلف مكونات المجتمع وفعاليات القطاع الخاص، مشددا على ضرورة ان تكون هذه القوانين متناسقة مع بعضها بعضا. واكد ان الحكومة حريصة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لافتا الى تأسيس وحدة الشراكة في وزارة المالية بعد الغاء التخاصية حيث سيكون لها دور كبير في التنسيق مع القطاع الخاص عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

واشار وزير المالية الى ضرورة اتفاق القطاعين العام والخاص للسير الى الامام لتصحيح اخطاء الماضي وتعديلها وعدم اضاعة الوقت، مستدركا ان الحكومة في النهاية ستأخذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة.

وفي رده على سؤال حول المنحة الخليجية؛ اوضح الوزير طوقان ان الحكومة سددت فواتير بقيمة 300 مليون دينار لمقاولين انجزوا مشروعات تنتظر استردادها من القائمين على المنحة حيث يتم حاليا مراجعة الفواتير من قبل الشركة التي تم تعيينها من الدول الخليجية الملتزمة بتسديدها. واوضح طوقان ان حجم الدين العام سيصل العام الحالي الى 83 % من الناتج المحلي الاجمالي وان الاردن سيستمر بالمديونية لنهاية عام 2017 لتسديد التزامات الانفاق المترتبه عليها وتمويل خسائر شركة الكهرباء حيث وضعت استراتيجية لمعالجتها خلال الاعوام المقبلة من خلال اصدار سندات خزينة بكميات متناقصة.

واستعرض رئيس الجمعية عمر ابو وشاح التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وفي مقدمتها مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية ما انعكس على اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية منها. وقال ابو وشاح ان الحكومة تتأخر في سداد مستحقات القطاع الخاص، التي تتركز في قطاعات الادوية ما يؤثر سلبا في حركة الصادرات والمستوردات، بالاضافة الى ان القوانين التي تعدها الحكومة تخرج بصيغة لا تتوافق مع متطلبات القطاعات الاقتصادية كقوانين الاستثمار، وضريبة الدخل، والشركات والجمارك.

واشار ابو وشاح الى ان المعوقات الجمركية والضريبية لا تزال تشكل عائقا امام المصدرين الاردنيين، خاصة في ظل عدم التزام العديد من الدول المعاملة بالمثل، وذلك حسب اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة.

وكالة كل العرب الاخبارية