وكالة كل العرب الاخبارية

 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نشرته الصحف الأردنية عام 1965 ويوضح أن الإنتاج من القمح بلغ في ذلك الموسم 286 ألف طن، خصص منها 159 ألف طن للاستهلاك المحلي، وتم تخصيص 35 ألف طن للبذار، كما تم تصدير 10 آلاف إلى المملكة السعودية للاستخدام كبذار.

التعليقات التي نشرها النشطاء سعت إلى المقارنة بين الحالة الأردنية المصدرة والمكتفية من مادة أساسية حيوية قبل 49 عاما وبين ما وصلت إليه الأوضاع الحالية،مع الأخذ دوما بالمتغيرات السكانية والمناخية،إلا أن ضعف التخطيط وغياب الدعم الكافي للقطاع الزراعي أدى للوصول إلى ما نحن عليه.

'فبدلاً من مصدرين للقمح، أصبحنا مستوردين له.' يعلق العميد المتقاعد بسام روبين.

وتابع على حسابه في موقع'فيسبوك' .. وما انطبق على القمح انطبق على أمور عديدة جداً، فبدلاً من أن الأردن كان مصدراً للقمح، أصبح مستورداً له، وبدلاً من أن الأردن أيضاً كان مُصدّراً للسياسات، أصبح مستورداً لها، وهنالك الكثير الكثير، فالبنى التحتية ومنها الشوارع والأرصفة أصبحت وكأنها خارجة من عملية قصف جوي، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه من حيث قيام الحكومة بزيادة الضرائب ورفع الأسعار وعدم الإنفاق على صيانة البنى التحتية، فإن تلك البنى التحتية ستزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والسبب في ذلك كله يعود لغياب الفطرة، والتي نحن كشعب وُلِدنا عليها ونشأنا عليها، إلاّ أننا تجنبناها وقبلنا التعديل عليها وتشويهها، وابتعدنا عنها لاحقاً فحلّ بنا ما حلّ.'

وتساءل: ' هل من الممكن للأردنيون أن يعودوا للفطرة ثانية، ونعود لتصدير القمح وتصدير السياسات، ونتجه نحو ترميم الدولة من جديد والسير بها نحو الدولة الحديثة ؟.

وتفائل قائلا: ' إنني أعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة وينبغي علينا أن نستثمرها وأن لا نضيعها'.

واستدرك روبين : 'ولكن وبنفس الوقت لا أعتقد أن الحكومة الحالية وروافدها ومنابعها قادرة بتشكيلتها الحالية على العودة لتلك الفطرة، لأنها تتجه نحو الفطرة التي فرضها صندوق النقد الدولي، فالحكومة لا ترغب في أن تحسن التصرف مثل أردوغان التركي ومهاتير الماليزي واللذان عادا ببلادهما إلى الفطرة فحاربوا الفساد وانقضى بفعل ذلك كل شي، لأن الإصلاح ومحاربة الفساد هما من عناصر الفطرة الصحيحة.'.

أحد النشطاء علق على الخبر الذي اعتبره خبرا من الزمن الجميل: ' هاد الحكي لما كان في زلم بالبلد وكان في سيادة حقيقية'.
وأضاف بحرقة ' أن الفرق بين الأمس واليوم أننا كنا نصدر القمح لأنه أغلى ما نملك واليوم نصدر لهم العقول والخبراء على اعتبار أن الإنسان الأردني أغلى ما نملك ...'

وبحسب وزارة التجارة والصناعة والتموين فإن معدل استهلاك القمح زاد 80000 طن شهريا مقارنة مع 75000 طن منذ نهاية العام الماضي.وذلك جراء الزيادة السكانية وتوافد اللاجئين السوريين.

وتكلف هذه الزيادة خزينة الدولة ما مقداره 1.2 مليون دينار شهريا.

ويبلغ سعر طن القمح واصل ميناء العقبة نحو 216 دينارا بحسب آخر سعر قامت الوزارة بشرائه ويتم اضافة 25 دينارا لكل طن بدل اجور نقل كل طن من ميناء العقبة الى مستودعات الوزارة.