وبين القطامين في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي امس نسبة عدم الرضا لدى العاملين منخفضة وتعزى للأسباب التالية: تدني الرواتب وعدم مناسبة المؤهلات التعليمية مع الوظيفة، والمواصلات عبر شركة تم استخدامها لهذه الغاية.
القطامين بين انه بناءً على الدراسة تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب ترك العمل ووضع حلول عملية من شأنها التخفيف من الدوران الوظيفي، ومن أبرزها: التعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعمل الوزارة على التوسع في برامج التدريب لغايات التشغيل في التخصصات التعليمية التي تشهد مؤخراً تزايداً في أعداد الخريجين، وقلة الفرص المتاحة في سوق العمل بهدف رفع كفاءة الأردنيين وملاءمتهم مع احتياجات سوق العمل مثل (التمريض والاتصالات) والتعاون مع القطاع الخاص بهدف تفعيل دورهم في تأهيل العمالة الأردنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل من باب مسؤوليتهم المجتمعية. من جهة أخرى كشف القطامين أن وزارة العمل تقوم بمتابعة شؤون المغتربين الأردنيين في خارج البلاد بشكل مباشر ومن خلال المستشارين العماليين الملحقين في السفارات الأردنية في دول الخليج العربي وليبيا ومصر.
وتقع على عاتق المستشار العمالي مهمة توفير فرص العمل للأردنيين وتسويق الكفاءات، والمساعدة في حل القضايا المتعلقة بالحقوق والمطالبات العمالية للأردنيين، ورعاية العاملين الأردنيين في الخارج وتفعيل اتفاقيات العمل والبرامج التنفيذية بين الأردن وهذه الدول وإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة الاردنية في الخارج وترويج برامج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وبرامج التدريب المهني وتصديق شهادات العمل للأردنيين في الخارج.
وبخصوص تصاريح العمل فقد تم إصدار 87529 تصريحا، حققت حوالي 22 مليون دينار وكانت اغلبها للجنسية للمصريين، وبخصوص عدد المضبوطين فقد بلغ 14992 ومن الجنسية السورية 5624 وعدد المسفرين 615 وتم إلغاء تسفير 38 عاملا.
وبلغ عدد الانذارات بالإغلاق 2837 كما تم اغلاق 749 مقر عمل وعدد المخالفات التي تم تحريرها بلغ 8712
من جانب آخر قال وزير العمل إنه تم إطلاق المحطات المتنقلة للتشغيل، وفرق عمل ميدانية مشكلة من موظفي وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، التي تعمل على تنقيذ زيارات ميدانية للبوادي والقرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، بهدف الوصول الى المواطنين الباحثين عن العمل، وعرض فرص العمل والتشغيل والتدريب، وربط الباحثين عن العمل بهذه الفرص مباشرة خلال هذه اللقاءات.
وأشار الوزير الى انه تم تطوير مديريات متخصصة لتقديم كافة خدمات التشغيل (تشغيل مباشر-تدريب- تشغيل ذاتي)، من خلال وجود ممثلين لهذه الجهات في موقع واحد، في المحافظات الرئيسية، مما يخفف عبء تنقل الباحثين عن العمل، إلى تلك المراكز والمؤسسات، وتقديم خدمات الإرشاد المهني لهم، لإرشادهم نحو البرامج التي تتناسب وميولهم ومؤهلاتهم.
وقال انه تم ستحداث 38 مكتبا للتشغيل في البلديات في مناطق البادية والمناطق النائية من خلال اتفاقية موقعة مع وزارة البلديات تهدف الى فتح مكاتب للتشغيل في البلديات البعيدة عن مراكز المحافظات، لتسهيل وصول خدمات التشغيل لهم وربطهم الكترونياً بالنظام الوطني للتشغيل، شملت البلديات الواقعة في مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية كما تم استحداث مكاتب للتشغيل في بعض غرف التجارة والصناعة والمجمعات العمالية.«العمل» تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
في القطاع الخاص السبيل- عصام مبيضين
أكد وزير العمل نضال القطامين أن هناك دراسة لرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص قريبا وذلك بعد ان كشفت دراسات أن معدل الرضا الوظيفي على المواطنين الذين تم توظيفهم في الأيام الوطنية لتشغيل (11) في المئة، وبلغت نسبة الذين استمروا في العمل منهم 64 في المئة فقط. وبين القطامين في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي امس نسبة عدم الرضا لدى العاملين منخفضة وتعزى للأسباب التالية: تدني الرواتب وعدم مناسبة المؤهلات التعليمية مع الوظيفة، والمواصلات عبر شركة تم استخدامها لهذه الغاية.
القطامين بين انه بناءً على الدراسة تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب ترك العمل ووضع حلول عملية من شأنها التخفيف من الدوران الوظيفي، ومن أبرزها: التعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعمل الوزارة على التوسع في برامج التدريب لغايات التشغيل في التخصصات التعليمية التي تشهد مؤخراً تزايداً في أعداد الخريجين، وقلة الفرص المتاحة في سوق العمل بهدف رفع كفاءة الأردنيين وملاءمتهم مع احتياجات سوق العمل مثل (التمريض والاتصالات) والتعاون مع القطاع الخاص بهدف تفعيل دورهم في تأهيل العمالة الأردنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل من باب مسؤوليتهم المجتمعية. من جهة أخرى كشف القطامين أن وزارة العمل تقوم بمتابعة شؤون المغتربين الأردنيين في خارج البلاد بشكل مباشر ومن خلال المستشارين العماليين الملحقين في السفارات الأردنية في دول الخليج العربي وليبيا ومصر.
وتقع على عاتق المستشار العمالي مهمة توفير فرص العمل للأردنيين وتسويق الكفاءات، والمساعدة في حل القضايا المتعلقة بالحقوق والمطالبات العمالية للأردنيين، ورعاية العاملين الأردنيين في الخارج وتفعيل اتفاقيات العمل والبرامج التنفيذية بين الأردن وهذه الدول وإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة الاردنية في الخارج وترويج برامج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وبرامج التدريب المهني وتصديق شهادات العمل للأردنيين في الخارج.
وبخصوص تصاريح العمل فقد تم إصدار 87529 تصريحا، حققت حوالي 22 مليون دينار وكانت اغلبها للجنسية للمصريين، وبخصوص عدد المضبوطين فقد بلغ 14992 ومن الجنسية السورية 5624 وعدد المسفرين 615 وتم إلغاء تسفير 38 عاملا.
وبلغ عدد الانذارات بالإغلاق 2837 كما تم اغلاق 749 مقر عمل وعدد المخالفات التي تم تحريرها بلغ 8712
من جانب آخر قال وزير العمل إنه تم إطلاق المحطات المتنقلة للتشغيل، وفرق عمل ميدانية مشكلة من موظفي وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، التي تعمل على تنقيذ زيارات ميدانية للبوادي والقرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، بهدف الوصول الى المواطنين الباحثين عن العمل، وعرض فرص العمل والتشغيل والتدريب، وربط الباحثين عن العمل بهذه الفرص مباشرة خلال هذه اللقاءات.
وأشار الوزير الى انه تم تطوير مديريات متخصصة لتقديم كافة خدمات التشغيل (تشغيل مباشر-تدريب- تشغيل ذاتي)، من خلال وجود ممثلين لهذه الجهات في موقع واحد، في المحافظات الرئيسية، مما يخفف عبء تنقل الباحثين عن العمل، إلى تلك المراكز والمؤسسات، وتقديم خدمات الإرشاد المهني لهم، لإرشادهم نحو البرامج التي تتناسب وميولهم ومؤهلاتهم.
وقال انه تم ستحداث 38 مكتبا للتشغيل في البلديات في مناطق البادية والمناطق النائية من خلال اتفاقية موقعة مع وزارة البلديات تهدف الى فتح مكاتب للتشغيل في البلديات البعيدة عن مراكز المحافظات، لتسهيل وصول خدمات التشغيل لهم وربطهم الكترونياً بالنظام الوطني للتشغيل، شملت البلديات الواقعة في مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية كما تم استحداث مكاتب للتشغيل في بعض غرف التجارة والصناعة والمجمعات العمالية.
في القطاع الخاص السبيل- عصام مبيضين
أكد وزير العمل نضال القطامين أن هناك دراسة لرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص قريبا وذلك بعد ان كشفت دراسات أن معدل الرضا الوظيفي على المواطنين الذين تم توظيفهم في الأيام الوطنية لتشغيل (11) في المئة، وبلغت نسبة الذين استمروا في العمل منهم 64 في المئة فقط. وبين القطامين في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي امس نسبة عدم الرضا لدى العاملين منخفضة وتعزى للأسباب التالية: تدني الرواتب وعدم مناسبة المؤهلات التعليمية مع الوظيفة، والمواصلات عبر شركة تم استخدامها لهذه الغاية.
القطامين بين انه بناءً على الدراسة تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب ترك العمل ووضع حلول عملية من شأنها التخفيف من الدوران الوظيفي، ومن أبرزها: التعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعمل الوزارة على التوسع في برامج التدريب لغايات التشغيل في التخصصات التعليمية التي تشهد مؤخراً تزايداً في أعداد الخريجين، وقلة الفرص المتاحة في سوق العمل بهدف رفع كفاءة الأردنيين وملاءمتهم مع احتياجات سوق العمل مثل (التمريض والاتصالات) والتعاون مع القطاع الخاص بهدف تفعيل دورهم في تأهيل العمالة الأردنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل من باب مسؤوليتهم المجتمعية. من جهة أخرى كشف القطامين أن وزارة العمل تقوم بمتابعة شؤون المغتربين الأردنيين في خارج البلاد بشكل مباشر ومن خلال المستشارين العماليين الملحقين في السفارات الأردنية في دول الخليج العربي وليبيا ومصر.
وتقع على عاتق المستشار العمالي مهمة توفير فرص العمل للأردنيين وتسويق الكفاءات، والمساعدة في حل القضايا المتعلقة بالحقوق والمطالبات العمالية للأردنيين، ورعاية العاملين الأردنيين في الخارج وتفعيل اتفاقيات العمل والبرامج التنفيذية بين الأردن وهذه الدول وإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة الاردنية في الخارج وترويج برامج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي وبرامج التدريب المهني وتصديق شهادات العمل للأردنيين في الخارج.
وبخصوص تصاريح العمل فقد تم إصدار 87529 تصريحا، حققت حوالي 22 مليون دينار وكانت اغلبها للجنسية للمصريين، وبخصوص عدد المضبوطين فقد بلغ 14992 ومن الجنسية السورية 5624 وعدد المسفرين 615 وتم إلغاء تسفير 38 عاملا.
وبلغ عدد الانذارات بالإغلاق 2837 كما تم اغلاق 749 مقر عمل وعدد المخالفات التي تم تحريرها بلغ 8712
من جانب آخر قال وزير العمل إنه تم إطلاق المحطات المتنقلة للتشغيل، وفرق عمل ميدانية مشكلة من موظفي وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، التي تعمل على تنقيذ زيارات ميدانية للبوادي والقرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، بهدف الوصول الى المواطنين الباحثين عن العمل، وعرض فرص العمل والتشغيل والتدريب، وربط الباحثين عن العمل بهذه الفرص مباشرة خلال هذه اللقاءات.
وأشار الوزير الى انه تم تطوير مديريات متخصصة لتقديم كافة خدمات التشغيل (تشغيل مباشر-تدريب- تشغيل ذاتي)، من خلال وجود ممثلين لهذه الجهات في موقع واحد، في المحافظات الرئيسية، مما يخفف عبء تنقل الباحثين عن العمل، إلى تلك المراكز والمؤسسات، وتقديم خدمات الإرشاد المهني لهم، لإرشادهم نحو البرامج التي تتناسب وميولهم ومؤهلاتهم.
وقال انه تم ستحداث 38 مكتبا للتشغيل في البلديات في مناطق البادية والمناطق النائية من خلال اتفاقية موقعة مع وزارة البلديات تهدف الى فتح مكاتب للتشغيل في البلديات البعيدة عن مراكز المحافظات، لتسهيل وصول خدمات التشغيل لهم وربطهم الكترونياً بالنظام الوطني للتشغيل، شملت البلديات الواقعة في مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية كما تم استحداث مكاتب للتشغيل في بعض غرف التجارة والصناعة والمجمعات العمالية.
