اقترضت وزارة المياه ممثلة بسلطة المياه مبلغ 50 مليون دينار من بنك سوسيته جنرال بكفالة الحكومة، حيث تم توثيق العقد بين الطرفين لدى هيئة الاوراق المالية بموجب المادة (43/د) من قانون الاوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة للمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق التي تتضمن وجوبا على كل مصدر اصدار بيان علني باية معلومة جوهرية وفور علمه بها وتزويد الهيئة بها. وتواجه وزارة المالية صعوبات جمة تتمثل بتوفير مياه الشرب للاردنيين اصلا، وقبل قدوم العدد الكبير من اللاجئين السوريين، حيث ضاعف العدد الكبير من المشكلة الاردنية الازلية الناجمة عن شح المصادر المائية الاردنية.

كذلك قصور المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه معاناة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين على اراضيها وتقديم الدعم فقط للاجئين الامر الذي تسبب ضغطا على المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات التي تعاني اصلا من مشكلات لا حصر لها. ووفق احصاءات رسمية فان تكلفة اللاجئين السوريين المباشرة وغير المباشرة على قطاع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية تصل الى 750 مليون دولار بتقدير سنوي تصل الى 358 مليون دولار، وصل منها ما يقرب من 107 ملايين دولار .

وكذلك عطلت الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين الذين يقدرون بـ 20 % من السكان المخطط الشمولي للمياه نتيجة تلك الظروف الاستثنائية، حيث ظهر ذلك بشكل جلي ومباشر من خلال ضخ مياه الديسي الذي كان متوقعا ان يتم توفير جزء كبير من مياهه الا ان ضخ 92 مليون م3 خلال فصل الشتاء الماضي لم يوقف مشكلة مياه الشرب في كافة مناطق المملكة.

وتطفو على السطح مشكلة خدمات الصرف الصحي التي تهدد بتقليص الخدمات المائية والصرف الصحي عن اللاجئين في حال كانت استجابة الدول المانحة ضعيفة بهذا الشكل.

وتظهر الخطط الاستراتيجية المعتمدة رسميا حجم "الكارثة" في قطاع المياه والمصادر المائية الطبيعية حيث تكفي لـ 2.5 مليون نسمة في ظل تزايد اعداد الاردنيين والهجرات المتزايدة نتيجة الظروف غير الطبيعية في المنطقة الى ان وصل العدد نحو 9 ملايين على اراضي المملكة.

كما تعاني شبكة المياه في معظم مناطق المملكة من الاهتراء وزيادة في عمر الشبكة الذي ادى الى تفاقم مشكلات المفقود الذي يصل الى ما يقرب نصف المياه التي تضخ عبر تلك الشبكات اضافة الى السرقات والاعتداءات الامر الذي يجعل الحكومة تقوم بعمل "ترقيعي" هو بحد ذاته مشكلة.

وكالة كل العرب الاخبارية