دعا العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان القطاع الصناعي الأردني إلى الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية، والتي تتوزع بين الاستشارات والقروض والمنح، خصوصا وأن القطاع الصناعي يواجه صعوبات في الحصول على التمويل، حيث لا تشكل القروض المقدمة لهذا القطاع سوى 11 % من اجمالي القروض المقدمة من البنوك، فيما تبلغ حصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حجم الاقراض حوالي 3.3 %.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة صناعة عمان حول التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها البنك الأوروبي للقطاع الصناعي أمس في مبنى الغرفة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة مع البنك بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور اياد ابوحلتم ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، فيما وقعها عن البنك الأوروبي الدكتورة هايكه هارمجرت مديرة البنك في الأردن بحضور مدير تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انتوني كوباكوف وخالد الصاحب مدير برامج الخدمات الاستشارية في البنك، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين وتفعيله بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطوير، وذلك عن طريق توفير حزمة متكاملة من الدعم في مختلف المجالات الإدارية والفنية
 والمالية.
وأكد الحمصي أهمية هذه المذكرة في تأطير وتأسيس علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين غرفة صناعة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات وخصوصا فيما يتعلق ببناء انظمة الجودة والمطابقة واعداد دراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي والتسويقي وتصميم المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، خصوصا وان البنك يملك خبرات دولية في مختلف المجالات التي تهم الصناعة. واشار الحمصي إلى عدد من برامج الدعم التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها في مجال التدريب والترويج وشهادات الجودة والطاقة والربط مع الجامعات.
من جهتها اشارت الدكتورة هارمجرت إلى أن البنك سيقدم حزمة متكاملة من البرامج بهدف انجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يعمل على تطويرها، موضحة الى أن حجم المشاريع الممولة في الأردن حتى الآن يبلغ نصف مليار يورو. وأكدت هارمجرت أهمية تطوير الصادرات الأردنية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، مثمنة العبء الذي يتحمله الأردن في استضافة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري.
وفيما يتعلق ببرامج دعم الاستشارات بينت هارمجرت أن البنك يقدم منحا غير مستردة لتغطية نسبة اساسية من تكلفة المشروع الاستشاري وبسقف يصل إلى 10 آلاف يورو للاستشارات المحلية و50 ألف يورو للاستشارات الدولية، موضحا أنه قد تم تقديم الدعم لـ 123 مؤسسة في الأردن فيما يتعلق بالاستشارات المحلية و19 مؤسسة فيما يتعلق بالاستشارات الدولية.
وقد شهدت ورشة العمل حضورا كبيرا من القطاع الصناعي، حيث دار في نهايتها نقاش واسع ومفصل حول آليات الحصول على الدعم الأوروبي.

وكالة كل العرب الاخبارية