عمان - قال وزير المالية عمر ملحس ان وضع المنطقة المقلق اثر على مجمل الاعمال بالمملكة بكل قطاعاتها لكن هناك بعض المؤشرات الايجابية، مشيرا الى ان الوضع ليس مأساويا بالرغم من وجود الكثير من المشاكل.  جاء ذلك خلال لقاء نظمته امس غرفة صناعة الاردن بمقرها حضره وزراء المالية عمر ملحس، والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والعمل الدكتور نضال القطامين والنقل ايمن حتاحت. وأكد وزير المالية ان الحكومة تقدر الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي واسهاماته بالاقتصاد الوطني من حيث التوظيف ورفد الخزينة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا الى العديد من الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحسين بيئة العمل وبخاصة للقطاع الصناعي. واوضح ملحس ان هناك حرصا كبيرا ودائما على كيفية خدمة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها الصناعة، مشيرا الى ان هدف الحكومة هو تحسين مستوى النمو الاقتصادي للمملكة. واشار ملحس الى التواصل المستمر بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة بهدف تذليل المعيقات التي تواجه اعمال القطاعات الاقتصادية، مؤكدا جاهزية الوزارة لمعالجتها من خلال تشكيل فرق فنية لمتابعتها. ولفت ملحس الى مذكرة التفاهم التي وقعت مع غرف التجارة والصناعة بهدف معالجة قضية الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 60 الف شركة مخالفة لاحكام قانون ضريبة الدخل، مشيرا الى وجود آلية لحصر هذه الشركات ومطابقة بياناتها عند الفرق والمؤسسات الرسمية. وقال ملحس ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة للاردن في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وستعقد لقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمناقشة البرنامج الاصلاحي الجديد الذي سيركز في غالبة على تعديلات ومتطلبات تشريعية وقوانين واجراءات تتعلق بالعمالة لاعطاء المرأة فرصة اكبر للدخول الى سوق العمل. واضاف ان المناقشات ستطال قضايا تتعلق بتحسين سياسة التصدير واجراء دراسة مع البنك الدولي لوضع سياسه واضحة لتصدير المنتجات الاردنية، بالاضافة الى بحث بعض الجوانب المالية. الى ذلك اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي مؤشر على الاهتمام الحكومي بالقطاع معبرة عن تقديرها للدور الذي يلعبه بالاقتصاد وتوفير فرص العمل. وقالت المهندسة علي ان الوزارة تولي قضية حماية الانتاج الوطني كل الاهتمام من خلال دراسة السلع المستوردة التي تضر القطاع الصناعي من خلال فريق مشترك مع غرف الصناعة. واشارت الى وجود بحث لزيادة نطاق المنتجات المحلية المشمولة في قرار الشراء الحكومي من الصناعة الوطنية بهدف دعم القطاع الصناعي في ظل الانخفاض الذي طال صادرات الصناعة الوطنية. وبينت انه تم اقرار نظام لمؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص انشاء نظام الاعتماد لاعطاء المؤسسة مهمة اعتماد مختبراتها لعملية الفحص، مؤكدة وجود توجه لدراسة الكلف المترتبة على فحص العينات بهدف تخفيف الاعباء عن الصناعة الوطنية. ودعت القطاع الخاص الى الاستفادة من برنامج نمو الاعمال الذي اطلقته المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبرنامج الذي اقره البنك المركزي بهدف اقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية. واكدت وزيرة الصناعة انها ستتابع مع الجانب العراقي قضية تسجيل الدواء الاردني هناك، وانها ستطلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس تشديد رقابتها على المستوردات للتأكد من مدى التزامها بالقواعد الفنية. وشددت وزيرة الصناعة على ضرورة ان تعقد لجنة المعاملة بالمثل اجتماعها الاسبوع المقبل للنظر في القضايا التي تؤثر على الصادرات الاردنية في اشارة الى قيام الجهات الرسمية بفرض اجراءات ادارية على مستورداتها ومنها صادرات المملكة. الى ذلك دعا وزير العمل الدكتور نضال القطامين القطاع الصناعي الى ضرورة ايجاد مديرية عمل داخل غرفة صناعة الاردن لحل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعين وتتولى كل القضايا التي تتعلق بالعمل كونها الاقرب لحل المشاكل. وقال القطامين إنه لا يمكن لوزارة العمل التفتيش والتدريب وايجاد فرص وحل مشكلة البطالة لوحدها دون التشاركية مع القطاع الخاص سيما القطاع الصناعي الذي يعتبر من اهم القطاعات المشغلة للايدي العاملة، مؤكدا ان وجود مديرية سيسهم بحل العقبات وبشكل فوري. واضاف القطامين اننا نعول وبشكل كبير على القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة في جميع محافظات المملكة وتأهيل وتدريب الايدي العاملة في المناطق النائية وانخراطهم في سوق العمل حيث ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بأن يكون للايدي العاملة الاردنية اولوية في سوق العمل. وأكد القطامين أنه لا يوجد احلال للعمالة السورية على حساب العمالة الاردينة وان التشغيل للعمالة السورية لن يؤثر على العمالة الاردنية وانما سيكون هناك احلال في العمالة الوافدة وانخراط العمالة السورية ضمن العمالة الوافدة فقط، مشيرا الى ان مخرجات مؤتمر لندن اظهرت وجود استثمارات قادمة لتوفير فرص العمل للاردنيين اولا وللاجئين السوريين. واشار وزير العمل الى مشروع الفروع الانتاجية التي اقيمت بمختلف مناطق المملكة والبالغة حاليا 16 فرعا اوجدت نحو 5 الاف فرصة عمل للاناث، مؤكدا وجود ما يقارب 30 مصنعا مجهزة بالبنية التحتية في مناطق ومحافظات المملكة لعرضها على المستثمرين في القطاع الصناعي للاستثمار فيها والاستفادة من الحوافز المقدمة. من جهته توقع وزير النقل ايمن حتاحت فتح حدود طريبيل امام حركة الصادرات الاردنية للسوق العراقية خلال العام الحالي موضحا ان السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل اكدت انه لا يوجد اي بعد سياسي لاغلاق الحدود وانما لاسباب امنية تتعلق بالجانب العراقي. وبين حتاحت ان الوزارة تعي تماما بالتحديات التي تواجه الصناعيين بخصوص اغلاق حدود طريبيل والحدود السورية امام حركة الشاحنات الاردنية وتأمل الوزارة ان يكون هنالك فتح بالكامل للحدود العراقية الاردنية والسورية ايضا حتى يكون هنالك انسياب لحركة البضائع الاردنية الى الاسواق العربية والاوروبية. واشار حتاحت الى وجود 6 الاف شاحنة اردنية توقفت عن العمل جراء اغلاق الحدود العراقية والسورية وتراجع حركة الترانزيت لافتا الى ان الوزارة اوجدت بدائل للتصدير عبر ميناء العقبة الى ميناء ام قصر العراقي. وبين وزير النقل وجود اتفاقية ستوقع بين الاردن وتركيا تسمح بنقل البضائع والمنتجات الاردنية بطريقة (الرورو) من ميناء العقبة الى بيروت ثم ميناء الاسكندرونة لتنقل بعدها عبر الشاحنات الاردنية الى الدول الاوروبية فيما ستستفيد استفادة تركيا ايضا من الاراضي الاردنية لانسياب بضائعها الى دول الخليج. وحول كلف النقل وارتفاعها بين حتاحت ان كلف النقل سواء كان بريا او بحريا شهد خلال الشهور الستة الماضية انخفاضا نتيجة انخفاض اسعار المحروقات حيث كان كلف النقل البري تصل الى حوالي 250 دينارا الان لا تتجاوز الـ156 دينارا وكان يبلغ كلف النقل البحري من الصين الى العقبة حوالي 4 الاف دولار فيما لا يتجاوز حاليا 800 دولار. وأكد حتاحت ان اي مشكلة في مدينة العقبة تواجة الصناعيين او اي قطاع فيما يخص النقل سيكون لنا دور في مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لحلها. ومن جانبه اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب ان القطاع الخاص هو الذي يقود دفة خلق وتوفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني، كما وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة في مسح فرص العمل المستحدثة بان الصناعة هي محرك خلق فرص العمل في القطاع الخاص. وبين ابوالراغب انه على الرغم من ذلك الا ان هناك تحديات عديدة تواجه المنشات الصناعية في سوق العمل والتشريعات الناظمة لبيئة العمل. واضاف ان الظروف التي يمر بها القطاع الصناعي في الوقت الحالي تؤكد على ضرورة تعاوننا جميعاً لدعم وتسهيل عمل مثل هذا القطاع الذي يعتبر من ابرز روافد ميزان المدفوعات الاردني , حيث يوفر لميزان المدفوعات ما يزيد على 8 مليار دولار كناتج تصدير واستثمار، هذا بالاضافة الى قدرته على خلق وتوفير فرص عمل اكثر من غيره من القطاعات. واكد سعي غرفة صناعة الاردن الدائم الى تعميق مبدأ الشراكة والتشاور ما بين القطاعين العام والخاص في مختلف الميادين المتعلقة برسم الاقتصادية وسياسات تدريب وتشغيل العمالة وتحسين بيئة العمل والسعي للاستفادة من البرامج والمبادرات الهادفة الى دعم وتطوير القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة حجم الصادرات الى الاسواق الخارجية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. وعرض القطاع الصناعي العديد من القضايا والتحديات التي تواجهه تتعلق بالمالية العامة والنقل والعمل ومن ابرزها المطالبة باعفاءات لمزيد من مدخلات الانتاج ومعالجة التشوهات بالاعفاءات الممنوحة للمستثمرين ومعادلة التصنيع ورديات الضريبة والاضرابات التي تحدث احيانا بميناء العقبة وتأثيرها على حركة انسياب السلع، كما عرض القطاع الصناعي قضايا تتعلق بمسألة اغلاق الحدود مع العراق وسوريا واعفاء مستوردات الممكلة. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية