كشفت مجلة "بوليتكو" اليوم الأربعاء أن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي (من ولاية فيرمونت) بالاضافة الى 10 أعضاء من الكونغرس الأميركي (مجلس النواب) طالبوا وزير الخارجية الأميركية جون كيري بالتحقيق في ادعاءات حول انتهاكات إسرائيلية ومصرية لحقوق الإنسان وبالتحديد ان كانت هناك أسباب كافية لوقف المساعدات العسكرية لهما.

وافادت المجلة أن السيناتور ليهي والموقعين الآخرين، وجهوا في السابع عشر من شباط الماضي رسالة الى الوزير كيري تطالبه بالتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية التي وصفوها بالخطيرة، بما في ذلك "الإعدامات خارج نطاق القانون".

ويكتسب توقيع السيناتور ليهي أهمية خاصة، كون القانون الذي يشترط تزويد إسرائيل ومصر وغيرهما من الدول الأخرى بمساعدات عسكرية مرتبط بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحمل (القانون) اسم السيناتور ليهي نفسه، وهو القانون الذي تم اعتماده عام 1997 ويحظر بموجبه على الولايات المتحدة توفير الأسلحة الأميركية للجيوش الأجنبية التي تنتهك هذه الحقوق.

وتطالب الرسالة وزير الخارجية الأميركي كيري "بالنظر فيما إذا قامت إسرائيل بإعدامات خارج نطاق القانون"، وذلك في إشارة واضحة إلى تقارير "منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوق إنسان أخرى تتعلق "بمقتل فادي علون، وسعد الأطرش، وهديل هشلمون ومعتز عويسات".

وطالبت الرسالة كيري بالتحقيق ايضا في مسألة مجزرة ميدان رابعة في مصر، حيث قُتل أكثر من 800 شخص اثناء إخلاء قوات الأمن لمخيمين احتجاجيين في شهر آب 2013.

وتقول الرسالة (بحسب ما نشرته بوليتيكو) "انه نظرا لهذه التقارير، نطلب منك العمل فورا لتحديد صحتها، وما إذا كان قانون ليهي ينطبق عليها، وفي هذه الحالة، اتخاذ الخطوات المناسبة المطلوبة بحسب القانون".

يشار إلى أن حادثة اطلاق جندي اسرائيلي النار على رأس جريح فلسطيني في الخليل تثبت بالدليل المادي أن إسرائيل تمارس "الإعدامات خارج نطاق القانون" حيث قام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي (24/3/2016) بإطلاق النار على شاب فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض، بعد تعرضه لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي بدعوى تنفيذ عملية طعن في منطقة "تل الرميدة" بمدينة الخليل، ويظهر الجندي وهو يتقدم نحو الجريح الفلسطيني عبد الفتاح يسري الشريف ويطلق عليه رصاصة في الرأس لتأكيد الإعدام كما ظهر ذلك في مقاطع فيديو وثقت الحادثة.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الاتهامات بأن عناصره، وعناصر من وحدات الامن الاسرائيلية الاخرى نفذت عمليات اعدام خارج القانون استهدفت العديد من الفلسطينيين (على الأقل منذ انطلاق موجة المواجهات الاخيرة قبل ستة أشهر.

ويحذر أنصار إسرائيل في واشنطن من أن "إجراء تحقيق كهذا حول مسألة انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين من قبل حليفها الأساسي (الولايات المتحدة) قد يؤدي إلى تراجع إضافي في العلاقات بين البلدين" بحسب إيباك.

وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن "نحو ثلثي الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الشهور الستة الاخيرة قد قتلوا أثناء تنفيذ هجمات، بينما قتل الباقون في اشتباكات مع عناصر الأمن" علما ان عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه المدة بلغ نحو 200 شهيد وشهيدة.

وتثير أشرطة الفيديو التي وثقت العديد من عمليات الإعدام الميدانية احتجاجات عالمية، كونها تشير إلى "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها شريط إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح يسري الشريف في الخليل الأسبوع الماضي.

ويتم التحقيق مع الجندي القاتل، ولكن من غير المتوقع أن يواجه تهمة القتل، خاصة في ضوء المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالإفراج عنه، فضلا عن تصريحات العديد من الزعماء الاسرائيليين الذين اشادوا بفعلته بل وطالبوا بتكريمه.

يشار إلى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهت انتقادات حادة في شهر كانون الثاني الماضي ضد وزيرة الخارجية السويدية، مارغو فالستروم لمطالبتها بالتحقيق في قيام إسرائيل بتنفيذ "إعدامات بدون محاكمة متهمة الوزيرة السويدية بـ"تشجيع الإرهاب".

وتثير رسالة السيناتو ليهي أسئلة عدة حول طريقة وأساليب وزارة الخارجية الأميركية في "تسجيل وتحديد صحة معلومات متعلقة بادعاءات حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات امن أجنبية".

وتقول الرسالة "وفقا للمعلومات التي وصلتنا، فإن أسلوب منح الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، منذ معاهدة كامب ديفيد، بما فيها منح المساعدات العسكرية، خلق وضعا خاصا عرقل تطبيق الأنظمة العادية لمراقبة استخدام هذه المساعدات".

يشار إلى أن ليهي، هو زميل السيناتور من الولاية نفسها بيرني ساندرز، الذي يخوض حملة الرئاسة الانتخابية ضد هيلاري كلينتون.