تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.4% خلال العام الماضي مقارنة مع 3.1% خلال العام الذي سبقه بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتبين أرقام الدائرة أن النمو تراجع أيضا في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.6% مقارنة مع 3.3% في نفس الفترة من العام 2014.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الكهرباء والمياه حقق أعلى معدل نمو، بلغت نسبته 17.1% في الربع الأخير من العام الماضي حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو نسبته 14.1%، ثم قطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لاتهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.5%، ثم قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 3.8%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو نسبته 3.6%، تلاه قطاع الانشاءات بمعدل نمو نسبته 2.8%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 2.3%، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 1.8%.

أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2015 والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.57 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.53 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.45 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بما مقداره 0.39 نقطة مئوية، وساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 0.24 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.18 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بما مقداره 0.17 نقطة مئوية.

وكالة كل العرب الاخبارية