القاهرة– واصل الجنيه المصري سلسلة الخسائر الحادة، مقابل الدولار، وسط عمليات مضاربة عنيفة وانتشار قوي لتجار السوق السوداء في القاهرة والمحافظات.

ولأول مرة في تاريخ تعاملات الجنيه والدولار، يسجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية بعدما وصل سعره إلى نحو 10.60 جنيه، مقابل نحو 8.35 جنيه حينما تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي قبل أقل من 5 أشهر، فاقداً نحو2.25 جنيه من قيمته بما يعادل نحو 26.9%.

وفي السوق الرسمية وخلال فترة تولي "عامر" رئاسة "المركزي المصري" فقد الجنيه المصري أكثر من 14% من قيمته، بعدما انخفضت قيمة الجنيه مقال الدولار من نحو 7.78 جنيه ليسجل نحو 8.87 جنيه في الوقت الحالي، وفقاً للأسعار التي يحددها البنك المركزي للدولار.

وتقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، باستقالته في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتم تكليف طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري اليوم عطاءً استثنائياً بقيمة 120 مليون دولار، وسط مخاوف من شركات الصرافة التي تواجه اتهامات بأنها السبب في الأزمة التي عمقت خسائر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترات الأخيرة.

وعدل "المركزي المصري" نظام العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل أسبوعي، من 3 مرات قيمة كل عطاء 40 مليون دولار، ليصبح عطاء أسبوعيا واحدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بقيمة 120 مليون دولار.

 وسبق أن اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بهدف الحد من قفزات الدولار ومواجهة ظاهرة الدولرة والقضاء على السوق السوداء، سواء كان ذلك بطرح عطاءات دولارية استثنائية ضخمة بقيم تتجاوز 3 مليارات دولار، أو من خلال طرح الغاء حدود لسحب والإيداع على تعاملات الأفراد والشركات بالدولار، وأيضا اتجاه الحكومة للسيطرة على فاتورة الواردات من خلال تعديل آليات الاستيراد.

هذا بالإضافة إلى قيامه بإجراء أكبر خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 1.12 جنيه مرة واحدة، في خطوة منه بتقريب الأسعار بين السوق الرسمي والسوق السوداء، وأيضاً إطلاق شهادات "بلادي" الدولارية لتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

لكن كل هذه الإجراءات لم تنجح في وقف نزيف العملة المصرية.

وكالة كل العرب الاخبارية