أعلنت الحكومة التركية أنها جمدت جميع أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تطبيقا للقرار الأممي الصادر بهذا الشأن.

وبحسب الصحيفة الرسمية للحكومة، قرر مجلس الوزراء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في تركيا، بتجميد جميع ممتلكات صالح الموجودة والمنقولة.

وعاقب مجلس الأمن قبل عامين صالح والقياديين العسكريين الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيي الحكيم بوضعهما في القائمة السوداء؛ ما يعني حظرا عالميا على السفر وتجميد أصولهم.

ويعتقد خبراء في الأمم المتحدة أن ممتلكات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تقدر بحوالي 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها.

وأضافوا أنه يعتقد أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.

وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهما وذهبا وسلعا قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا.

وكالة كل العرب الاخبارية