قال النائب العام في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور وليد البواعنة ان السرية المصرفية اكبر مشكلة تواجه ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن.
وسرية المصارف: نظام قانوني مصرفي يسمح للمصارف بالحفاظ على سرية المعلومات حول زبائنهم عن طريق استعمال طرق عديدة منها استعمال أرقام لحسابات مصرفية بدلا من أسماء حقيقية.
وتوقع الدكتور البواعنة خلال مشاركته في لقاء تشاوري لفروع الشفافية للمنطقة العربية لمناقشة وقف التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأموال المنهوبة، ان رفع السرية قد يزيد دخل الاردن سنويا من ٥٠ الى ٦٠ مليون دينار.
وأكد ان التهرب الضريبي فساد كبير والسرية المصرفية هي اكبر التحديات التي تواجه دائرة ضريبة الدخل في الاردن.
وتأسف على ان في الدول العربية اصبح من المستحيل ان تصل الفاتورة بقيمتها الحقيقية الى دوائر الضرائب الحكومية.
ونصت المادة 72 من قانون البنوك: «على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
ومن جانبها أشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية غادة الزغير الى البيانات الصادرة عن مركز كارنيغي التي اوضحت أن بمصر ٥ ملايين حالة تهرب ضريبي سنويا .
الى ذلك نوه رئيس مجلس إدارة الأهرام الدكتور احمد النجار الى وجود نسبة عالية من اللامساواة في المجتمع قد تكون مؤشر مهم لاستشراء ونفاذ الفساد في المجتمع.
وبين ان القانون يجب ان يطبق على الجميع ولا ينبغي ان تكون هناك استثناءات تهدد المساواة.
واتفق اغلب المشاركين في اللقاء التشاوري على ان الضريبة أصبحت عبء على المواطن العربي بدلا من ان تمنحه الحق والقوة لمساءلة حكومته والحصول على حقوقه كاملة كمواطن

وكالة كل العرب الاخبارية