اوضح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في تصريح صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي، ان قرار الحد الادنى من الاجور لا زال قيد النقاش لدى مجلس الوزراء، الذي بدوره يعكف على دراسته من خلال لجان مختصة.

وأضاف الخطيب أن القرار لم يتخذ بعد ولم يتم تحديد القيمة النهائية، مؤكدا تصريحات وزير العمل الدكتور نضال قطامين في وقت سابق التي اشار بها الى ان القيمة لن تقل عن 220 دينار، والامر متروك لمجلس الوزراء للبت في القرار بشكل نهائي.

يشار الى ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لم تتوصل لقرار بالاجماع في اخر اجتماع ، وحيث ان قانون العمل يتطلب ان يكون قرار اللجنة بالاجماع وبعكس ذلك يرفع الامر لمجلس الوزراء.

فقد قررت اللجنة حسب المادة 52 من قانون العمل رفع الامر الى وزير العمل الذي بدورة استنادا للمادة المذكورة تولى رفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وكالة كل العرب الاخبارية