وصلت بعثة صندوق النقد الدولي أمس للعاصمة عمان لتبدأ مباحثاتها مع المسؤولين الحكوميين حول برنامج اصلاحي جديد، على أن تستمر المفاوضات الى الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، بحسب مصادر مطلعة.
وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأنه سيتم التركيز على الارقام الفعلية التي حققها الاقتصاد الوطني حتى منتصف أيار (مايو) الحالي ومدى انسجامها مع فرضيات قانون الموازنة العامة لسنة 2016، الى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بما فيها معدلات البطالة والصادرات وغيرها.
وسبق أن، اعلن وزير المالية عمر ملحس ان المفاوضات مع الصندوق ستتناول الجوانب المتعلقة بالاتفاق على برنامج جديد للاصلاح المالي والهيكلي ، مرجحا ان يتم تطبيقة بين الاعوام 2016 وحتى 2020.
كما اوضح ان البعثة ستعقد اجتماعات مكثفة في وزارة المالية والبنك المركزي، كما ستلتقي مسؤولين في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والسياحة، بالاضافة الى وزارة المياه والري والطاقة والثروة المعدنية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن أنهت بعثة النقد الدولي للاردن في 4 نيسان (ابريل) الماضي، برئاسة مارتن سريسولا، الذي قال في بيان صحافي حينها، حول سياسات واصلاحات 2016، "بالنسبة للسياسات والإصلاحات فقد ركزت على كيفية الاستمرار في تحقيق التوازن الدقيق بين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة والقدرة على تحمل الديون، مع ضرورة تنفيذ السياسات والاصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع توظيف العمالة في سياق اقتصادي وإقليمي صعب".
وأشار حينها الى أن المناقشات تضمنت احتمالات توفير تمويل إضافي (شاملا المنح) من الجهات المانحة والمنظمات الدولية بمقتضى وثيقة الاطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية، وكيفية اتساق هذا التمويل الاضافي ضمن الاطار الاقتصادي الكلي الشامل الذي يحافظ على مستويات الدين التي يمكن الاستمرار في تحملها.
وستلتقي البعثة مسؤولين في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصفاة البترول الاردنية، وبنك الاسكان، وبنك ستاندرد تشارترد، والوكالة الامريكية للتعاون (USAID)، ووحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومنتدى الاستراتيجيات الاردني، وهيئة الاستثمار، وغرفة التجارة.بحسب بيان وزارة المالية السابق.
كما ستلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لجنتي المالية والاقتصادية في مجلس الامة الاردني، بالاضافة الى ممثلي الدول المانحة، وممثل مؤسسات التمويل الدولي، وبعض المؤسسات ذات العلاقة، ايضاً ستلتقي البعثة مع ممثلين عن القطاع الخاص الاردني.
وكالة كل العرب الاخبارية
