تعتزم الحكومة الكويتية اقتراض 16.5 مليارات دولار لسد العجز المتوقع في الموازنة لسنة 2016/2017 والمتوقع أن يبلغ 4 مليارات دينار كويتي، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

وذكرت الصحيفة أن استراتيجية وزارة المالية لتغطية العجز تقوم على اقتراض ملياري دينار بسندات دين من السوق المحلية وإصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان الأوضاع الحالية استدعت انشاء وحدة خاصة لادارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
وأضاف المصدر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 تتطلب حتمية ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرة الى أن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن اسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة مقبلة، اقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية.

المصدر: صحيفة القبس