أبوظبي في 18 يوليو 2016: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2016.

      أداء مالي قوي بالرغم من تحديات أسواق المال :

النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالنصف الأول من العام 2015

-         بلغ صافي الأرباح 2.147 مليار درهم بانخفاض بنسبة 15%، ويعود هذا التراجع أساساً إلى الزيادة الطارئة على المخصصات العامة تماشياً مع الظروف السائدة في الأسواق المالية.

-         إرتفع الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 4.255 مليار درهم، وتراجع إجمالي صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.099 مليار درهم، وقد تم تعويض جزء كبير من هذا التراجع من خلال الزيادة في الدخل من غير الفوائد التي بلغت 1.155 مليار بارتفاعٍ وقدره 10% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.

     الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من العام 2016

-         إرتفع صافي الأرباح بنسبة  10% ليصل إلى 1.126 مليار درهم.

-         إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 1% ليصل إلى 2.143 مليار درهم، متأثراً بزيادة تكلفة الأموال.

-         إرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 14% ليصل إلى 617 مليون درهم، ويعود هذا الإرتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة في الدخل من الرسوم وعمليات الخزينة العامة.

-         إرتفعت الأرباح التشغيلية  قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 1.477 مليار درهم، بسبب النهج المتحفظ في إدارة التكاليف، حققت المصاريف التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% لتبلغ 666 مليون درهم بنهاية الربع الثاني مقارنة مع 738 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

     نهج متحفظ لإدارة التكاليف:

-         بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.0% بنهاية النصف الأول من العام 2016 لتحافظ على مستواها ضمن النطاق المستهدف.

-         شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل المزيد من التحسن لتصل إلى 31.1 % بنهاية الربع الثاني من العام 2016 مقارنةً مع 34.9 % بنهاية الربع الأول من العام 2016  بما يمثل 380 نقطة أساس.

     ميزانية عمومية قوية ونمو في القروض والودائع منخفضة التكلفة (الحسابات الجارية والتوفير(

-         إرتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6% عما كان عليه بنهاية العام الماضي ليصل إلى 155 مليار درهم.

-         إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 149 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.

-         إرتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 66 مليار درهم مما يشكل 44.5 % من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت 44.1% بنهاية العام الماضي.

     الاستمرار في التركيز على تحسين مصادر الأموال ومستويات السيولة

-         بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.40% بينما بلغت نسبة الشق الأول 15.07% بنهاية النصف الأول من العام 2016.

-         حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 21 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2016.

-         إرتفع  إجمالي محفظة الاستثمارات ليصل إلى 25 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2016 بزيادة بنسبة 18% عما كان عليه بنهاية العام الماضي.

-         بلغت نسبة السيولة 24.9% بينما بلغت نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة 89.4 % (ADR)

     تحسن نوعية الاصول ونهج متحفظ لإدارة المخاطر

-         تحسنت نسبة القروض المتعثرة بشكل قياسي لتصل إلى 2.7%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 132.86% بنهاية النصف الأول من العام 2016، مقارنةً مع 3% و 128.5% على التوالي بنهاية العام الماضي.

-         بلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.96% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "بالرغم من التحديات المتزايدة التي شهدتها بيئة الأعمال المصرفية خلال النصف الأول من العام 2016، حافظ بنك أبوظبي التجاري على أدائه القوي من خلال الاستمرار في تنفيذ رؤيته الطموحة والإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا عملائنا والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في دولة الامارات العربية المتحدة وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا على الأمد الطويل. ونحن مستعدون لمواجهة كافة التحديات خلال النصف الثاني من العام 2016 ونثق بقدرتنا على مواكبة التطورات السريعة في الأسواق وتحقيق النمو المستدام بالرغم من ارتفاع سقف التحديات.

ونفخر بتقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الصادر بتاريخ 18 يوليو 2016 متضمناً تثبيت درجة التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي التجاري عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للبنك بشكل مستقل ليصبح “bbb+” نتيجة للتحسن النوعي في محفظة القروض والسلفيات ومصادر الدخل ورأس المال. "

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول من العام  لتعكس الأداء القوي للبنك في جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغ صافي الأرباح ليصل إلى 2.147 مليار درهم بينما وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 17% بنهاية النصف الأول من العام 2016. بينما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2016 ليصل إلى 1.126 مليار درهم بإرتفاع وقدره 10% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. وقد شاركت جميع قطاعات الأعمال في البنك في هذا النمو بالأرباح بالرغم من التحديات الكبيرة التي سادت بيئة الأعمال حيث شهدت نوعية الأصول تحسناً كبيراً وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.7% بينما بلغت تغطية المخصصات 133% بنهاية النصف الأول من العام.

ونحن مستمرون في نهجنا المتحفظ لتحقيق النمو من خلال منح الأولوية للمحافظة على معدلات سيولة قوية بالتوازي مع السعي إلى تحقيق الربحية وسوف نستمر في التركيز على الاحتفاظ بقاعدة تمويل متعددة المصادر. وقد استطعنا من خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق تحسن ملموس في العديد من المجالات حيث استطعنا، بالرغم من المنافسة الشديدة التي تشهدها بيئة الاعمال، زيادة ايداعات عملائنا في الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة بنسبة 5% بينما شهدت محفظة استثماراتنا زيادة بنسبة 18%. وبالإضافة إلى ذلك، حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة ما يزيد على 20 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2016.

كما شهد صافي الدخل من الأجور والعمولات وكذلك الدخل من عمليات الخزينة العامة نمواً كبيراً مما يعكس حرصنا المستمر على تنويع مصادر الدخل والايرادات. وقد ساعدنا نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف على الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن النطاق المستهدف، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 31.1% بعد أن كانت 34.9% بنهاية الربع الأول. وقد وضعنا نصب أعيننا أن لا يأتي هذا الحرص على التقليل من التكلفة على حساب استمرارنا في الاستثمار في البنية التحتية لأعمالنا وتخصيص الموارد اللازمة لمواكبة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات وأنظمة وضوابط لنتمكن من توفير تجربة مصرفية فريدة لعملائنا الكرام.

واختتم عريقات قائلاً: " يأتي هذا الأداء المالي القوي للبنك انعكاساً لإستراتيجية واضحة تركز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية طبقأ لأرقى المعايير الدولية بما يتماشى مع ركائزنا الإستراتيجية ويوفر أرضية صلبة للنمو المستدام."