قال وزير العمل علي الغزاوي ان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن تقدر بـ 16 % في العام 2010، وهبطت النسبة إلى 12.6 % في العام 2014، لتصل الى 14.9 % للعام 2015، وكما لا تتجاوز نسبة عمل المرأة في القطاع الصناعي 4%.

وأشار الغزاوي إلى أن تقرير التنافسية للعامين 2014 -2015 أظهر أن الأردن قد حل في المرتبة 142 من أصل 144 دولة بالنسبة لتدني المشاركة الاقتصادية للمرأة.

جاء خلال رعايته اليوم مؤتمراً تحت شعار تمكين المرأة ضمن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقدته منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الاتحاد من اجل المتوسط ، أن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فهو من جانب يحرم من طاقات إنتاجية كبيرة تساهم في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، ومن جانب آخر يزيد نسبة الاعالة في المجتمع الأردني.

وأكد وزير العمل أن الوزارة باشرت بالفعل في إجراء المعالجات اللازمة ، عبر تحسين بيئة وظروف,حيث قامت في العام 2006 بإستحداث مديرية عمل المرأة ,والبدء بتنفيذ المحاور الواردة في الخطة التنفيذية للحكومة ولعل مبادرة إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات والمناطق النائية التي وفرت أكثر من 3400 فرصة عمل معظمها للإناث في 16 فرعا, تعد أنموذجا واضحا على سعينا الحثيث لتكين المرأة اقتصاديا, والعمل جار على إنشاء 30 فرعا في المناطق المستهدفة لتوفر جميعها 12000 فرصة عمل حال اكتمالها ، و كلفة هذة المشاريع مجتمعة تقدر بـ 53 مليون دينار.

مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات لتنفيذ خطة الحكومة ومنها :

1- التوسع بخدمات التدريب الموجهة للمرأة وبالتعاون مع القطاع الخاص.
2- التوعية الاعلامية حول مشاركة اليد العاملة النسائية في قطاعات مستهدفة (الزراعة، التمريض، التجارة، السياحة...الخ). 3- تنفيذ مبادرة تسويق منتجات السيدات في مجال التشغيل الذاتي من خلال إقامة سوق مجاني لعرض منتجات يدوية لسيدات من كافة محافظات المملكة.
4- إعداد وتأهيل وتدريب الاناث الباحثات عن فرصة عمل على مهن ومهارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق منتجاتها وبيعها للحصول على دخل مناسب وذلك من خلال التشغيل الذاتي بإنشاء مشاريع ميكروية منزلية أو صغيرة,.
5- تنفيذ مشروع العمل المرن وإعداد مسودة نظام العمل المرن للمرأة .
6- تحقيق الإنصاف في الأجور بين المرأة والرجل والالتزام بمعايير العمل اللائق من خلال محاور توعوية وقانونية.
7- إنشاء شبكة لتوحيد كافة الجهود الوطنية في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني الفاعلة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
8- سياسيات مساندة لعمل المرأة وخاصة تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال بهدف تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل بتوفير مواقع آمنة ومناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين, وتم تنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات ضمن مشاريع الاستراتيجة الوطنية للتشغيل ويهدف هذا المشروع دعم إنشاء 80 حضانات في القطاع الخاص في مواقع العمل.
9- دمج النوع الاجتماعي في عمل الوزارة وجرى تشكيل فريق تحليل النوع الاجتماعي في الوزارة لهذة الغاية بالتعاون مع USAID تكامل النوع الاجتماعي, وإعداد مسودة الشروط المرجعية لفريق النوع الاجتماعي لإقرارها في القريب العاجل.

وكالة كل العرب الاخبارية