أشار تقرير صادر عن الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل الى وجود اكثر من 800 الف عامل وافد يعملون في السوق المحلي, منهم فقط 300 الف عامل حاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول، وان 65% من العمالة الوافدة هي من الجنسية المصرية.

وقال محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان هناك 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب منهم الى السوق المحلي اكثر من 70% ويعملون في مختلف القطاعات و»يزاحمون» العمالة الاردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين.

واشار الخطيب إلى أن وزارة العمل عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي ايدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل الاردني، حيث لاقى القرار استحسانا كبيرا,مؤكدا ان القرار لا يتقاطع ابدا مع مصلحة القطاع الخاص وتوفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والانظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الاردنيين.

واستهجن الخطيب قيام البعض من العاملين في القطاع الزراعي بالدعوة بين الحين والاخر للقيام باحتجاجات غير منظمة حول قرار وقف استقدام العمالة الوافدة رغم الاجتماعات المتكررة لاصحاب الاختصاص للتوافق على اليات تدعم القطاع الزراعي.

واكد جدية الوزارة في تطبيق البنود المتفق عليها مع المعنيين في القطاع الزراعي من اجل دعم هذا القطاع وان البنود كافة تضمنت حلولا عملية ومنطقية وقانونية تؤدي بالنهاية الى رفع سوية القطاع الزراعي ودعمه وبنفس الوقت تدعم تشغيل الاردنيين في هذا القطاع, مؤكدا عدم صحة الاشاعات التي يتداولها البعض ومفادها ان وزارة العمل توقفت عن تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي, وان مثل هذة الاشاعات لا تهدف الا لخلق حالة من الارتباكات بين المزارعين الممتهنين.

وكالة كل العرب الاخبارية