خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني من مستقر إلى سلبي، وذلك بسبب مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي في البلاد، خاصة بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقالت الوكالة في بيان صدر عنها السبت إن”التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حاليا بدرجة “بي بي بي سلبي”، خفضت من مستقر إلى سلبي، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف في الأشهر المقبلة”.

وطبقا للوكالة فإن “الغموض السياسي سينعكس على أداء الاقتصاد، وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية”، محذرة في الوقت ذاته من أن “تسريح العديد من كبار المسؤولين العسكريين في أعقاب محاولة الانقلاب قد يطرح مشكلات في الحفاظ على الأمن”.

في حين رأت الوكالة بعيدا عن محاولة الانقلاب أن “الظروف الأمنية تراجعت مع الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في تركيا وتسببت بسقوط العديد من الضحايا”.

وكما ورد في توقعات الوكالة الاقتصادية، فإن “قطاع السياحة الذي يشكل 3% من إجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13% من عائداتها الخارجية، بات يعاني”.

وذهبت الوكالة في توقعاتها إلى القول بأن “تركيا ستشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات، إضافة إلى تراجع إمكانية تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن أن تبدل نمط النمو الاقتصادي التركي”.

 وحسب الوكالة فإن “البنك المركزي التركي يواجه ضغوطا سياسية بشأن سياسته النقدية”.

في الوقت الذي رأت فيه الوكالة أن الدين الخارجي سيرتفع من 35% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2015 إلى 39,3% في نهاية 2018.

ووكالة فيتش، شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات المالية، وثالث أهم وكالة للتصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، بعد كل من وكالتي موديز لخدمة المستثمرين وستاندارد أند بورز، وتعمل  في أكثر من خمسين بلدا حول العالم تملك فيها مكاتب تمثيلية، في حين يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.

وكالة كل العرب الاخبارية