المزيد
25.4 مليار دينار إجمالي الدين العام لنهاية يونيو

التاريخ : 23-08-2016 |  الوقت : 07:51:44

أظهرت بيانات مالية حكومية ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار ، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من إجمالي الدين العام نحو 7.6 مليار دينار.

واظهرت النشرة، ارتفاعا في صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 650.4 مليون دينار أوما نسـبته 2.8 % ليصل إلى حوالي 23.5 مليار دينار أو ما نسبته 86.2 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران من عام 2016 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 36.6 مليون دينار ليصل إلى 9.4 مليار دينار أو ما نسبته 34.6 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 مقابل ما مقداره 9.4 مليار دينار أو ما نسبته 35.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر حزيران من عام 2016 حوالي 102 مليون دينار موزعة بواقع 71.5 مليون دينار كأقساط و 30.5 مليون دينار كفوائد.

وكما سجلت البيانات ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران من عام 2016 ليصـل إلى حوالي 14.1 مليار دينار أو ما نسبته 51.6 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 ، مقابل ما مقداره 13.5 مليار دينار أو ما نسبته 50.5 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 613.4 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 728.9 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 115.5مليون دينار .

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران من عام 2016 بحوالي 559.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 169.4 مليون دينار

وبينت البيانات المالية الى ارتفاع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016 بما مقداره 3.5 مليار دينار مقابل 3.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بارتفاع مقداره 178.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.3% حيث بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016 ما مقداره 240.7 مليون دينار مقابل 294.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015.

في حين بلغت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من عام 2016 ما مقداره 3.2 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ،أي بارتفاع مقداره 232.2 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 137.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 94.8 مليون دينار.

وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع محصلة حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 65.7 مليون دينار أو ما نسبته 11 % وارتفاع الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 76.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.3% وانخفاض حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 9.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.6%.

وأشارت الى ان الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 155.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 16.2 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية المختلفة بحوالي 44.6 مليون دينار

وقالت النشرة المالية أن إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ حوالي 3.8 مليار دينار مقابل 3.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 246.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.9 % وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 229.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% وارتفاع النفقات الرأسـمالية بحوالي 16.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 %

وبينت النشرة أن التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2016 بحوالي 291.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 223.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 531.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 518.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك