رجح مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية م.حمزة الحاج حسن طرح عطاء تنفيذ مشروعي تلفريك وشاليهات في منطقة عجلون التنموية قبل نهاية العام الحالي بكلفة تقدر بحوالي 58 مليون دينار.
وقال الحاج حسن لـ"الغد" إن "المجموعة حددت قطعة ارض تبلغ مساحتها 142 دونما من أراضي المنطقة التنموية في عجلون إذ سيقام عليها مشروعان؛ الأول هو تلفريك بكلفة 8 ملايين وتبلغ مسافته 3 كيلو مترات هوائي 
والثاني منتجع سياحي بكلفة تصل الى 50 مليون دينار.
وبين ان تمويل مشروع التلفريك ذاتي من المجموعة إذ ستكون المحطة الأولى للمشروع  بداية الانطلاق من اراضي المنطقة التنموية فيما ستكون المحطة الثانية للخروج من قلعة عجلون وسيكون عند كل محطة اقامة محال  تجارية ومطاعم ومقاهي.
وتوقع الحاج حسن ان يتم تشغيل مشروع التلفريك بداية العام 2018.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني اوضح الحاج حسن أن المجموعة قامت بتخصيص 125  دونما للمشروع لإقامة شاليهات بحيث لا يكون نسب البناء تتجاوز 2 % من الأراضي نظرا لوجود احراش وللحفاظ على خصوصية المنطقة.
واشار إلى إن العمل بالمشروع سيكون من خلال نظام التصميم والبناء والتشغيل والنقل ما يعني ان القطاع الخاص هو من سينفذ المشروع ويتم تأجيرة لمدة معينة وبعدها نقل ملكية المشروع للمجموعة.
وقدر الحاج حسن إجمالي فرص العمل التي ستوفر عند الانتهاء من المشروعين بحوالي  ألف فرصة عمل؛ مؤكدا أن المجموعة حريصة على أن تكون الوظائف لابناء المنطقة.  
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وعدلت الحكومة السابقة في العام 2014 عن الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لاقامة منطقة عجلون التنموية، نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك وقامت بتحديد 7 قطع اراض جديدة غير متلاصقة وإعلانها منطقة تنموية تبلغ مساحتها حوالي 2500دونم .
على صعيد متصل أكد الحاج حسن أن المجموعة حريصة على استقطاب المشاريع التي لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة وتكون صديقة للبيئة.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وكالة كل العرب الاخبارية