قال مصدر مطلع في وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على تخفيض ضريبة المبيعات اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسب تتراوح من 12-12.5% بدلا من 16% المطبقة حاليا.

وبين المصدر أن هذا الاجراء سيعقب الدراسة التي تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية ودائرة ضريبة المبيعات وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتبيان الاثر المتحقق من الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة لعدد من القطاعات وغيرها من الاعفاءات الجمركية التي لم تحقق الغاية منها وتاثيرها المباشر على الاقتصاد ضعيف جدا والمتوقع الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل، مشيراً الى ان ذلك سيترجم من خلال تعديل القانون الخاص بذلك.

وأكد المصدر أن الحكومة ستعيد النظر في الاعفاءات غير الضرورية والتي لم تحقق نتائج ملموسة او اثرا ايجابيا على خزينة الدولة او القطاعات التي تم اعفاؤها، مبينا أن الهدف من اعادة النظر في الاعفاءات غير المستفاد منها والتي لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة وتعويض جزء من ما قد تفقده الخزينة جراء تخفيض نسبه ضريبة المبيعات والتي تشكل ما يقارب 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وأضاف المصدر أن هذا الاجراء يهدف الى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية من خلال رفع مستوى القوى الشرائية للمواطنين وتقليل فجوة التضخم التي بدأت تشهد ارتفاعا واضحا نتيجة ارتفاع الاسعار مع تدني الدخل.

وأوضح أن الحكومة لن تقوم بالمساس بأي إعفاءات لها تأثير على حياة المواطن المعيشية خاصة مادة الخبز والتي تعتبر مادة اساسية ، مؤكدا ان الاعفاءات التي سيتم مراجعتها ستكون من ضمن الاعفاءات التي لن تؤثر على المواطنين او القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الراي