بحث أمين عام هيئة الاستثمار، الدكتور مخلد العمري، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي أم جي، أكبر الخصائص الاقتصادية والسياحية للمناطق التنموية بالمملكة.
وأكد العمري، خلال اللقاء، استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الهنود لإقامة مشاريعهم في الأردن، داعيا الى الاطلاع على الواقع الاستثماري ومستوى تجهيزات البنية التحتية الذي تتميز به المناطق التنموية بالمملكة.
وقال "إن المستثمر الهندي لديه فرصة للاستفادة من القطاعات الواعدة في المملكة مثل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعدين والسياحة العلاجية وصناعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة".
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 1.9 مليار دولار، وتعد الهند من أهم الأسواق للصادرات الأردنية، بما في ذلك الفوسفات والأسمدة، مؤكدا حرص الجمعية على تعزيز التبادل التجاري وتنويع السلع لتشمل مختلف المنتجات الأردنية.
وقال "إن الإصلاحات الاقتصادية أفضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت أسواقاً تصديرية جديدة وسياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية حافظت على تطور الاقتصاد الأردني"، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت بإيجاد بيئة حاضنة للاستثمار تمتاز بسياسات حصيفة وتشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية.
ومن جانبه، قال أكبر "إن العلاقات بين البلدين الصديقين شكلت نقطة تحول إيجابية رئيسية، وخاصة خلال الأعوام القليلة الماضية التي شهدت تطورا في العلاقات السياسية والاقتصادية وتطابقا في وجهات النظر حول التهديد الذي يمثله الإرهاب، ما يدفع لتعزيز الاستثمار وتوسيع العلاقات خاصة في المجالين التجاري والسياحي". وأشار الى أهمية الأماكن السياحية والدينية؛ كالبترا ومنطقة البحر الميت، للشعب الهندي. وعرض مديرو مناطق المدن الصناعية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية والمفرق التنموية ومعان ومجمع الملك حسين للأعمال الخصائص الاستثمارية لمناطقهم.-(بترا)

وكالة كل العرب الاخبارية