أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، امس الخميس، عن قيامها منذ بدء العام الجاري بتصدير الغاز إلى الأردن "بشكل سرّي" عن طريق حقل بحري، بعد ربط شركتي "البوتاس العربية" و"برومين الأردن" بشبكة أنابيب "إسرائيل الوطنية" للغاز.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن عمليات التصدير للشركتين اللتين تشغلان عددا من المصانع الأردنية بدأت في كانون ثاني/ يناير الحالي، لكن جميع الأطراف المشاركة في العملية فضّلت إبقاء الأمر "بعيدا عن الأضواء".

وأوضحت "هآرتس" أن الشركتين المملوكتين للجانب الرسمي في الأردن وقعتا قبل 3 أعوام اتفاقية لشراء الغاز من حقل "تامار" الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط لمدة 15 عاما وبكلفة 500 مليون دولار في الصفقة التي توسطت فيها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتقول الصحيفة إنه "للمحافظة على قدرة الجانب الإسرائيلي في التحكم بالاتفاقية فإن الغاز سيباع للجانب الأردني عبر شركة أمريكية (NLB) الشرق الأوسط للتسويق وليس بشكل مباشر عبر شركاء حقل تامار للغاز وهم شركة تكساس نوبل للطاقة ومجموعة ديليك الإسرائيلي وشركة إسرامكو".

ولفتت إلى أن الأردن وقع اتفاقية قبل خمسة أشهر لشراء الغاز من شركاء حقل "ليفياثان" الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما لصالح شركة الكهرباء الأردنية.

لكن الصحيفة أوضحت أن التصدير لن يبدأ قبل جهوزية خطوط حقل الغاز "ليفياثان" في البحر المتوسط والمتوقع تشغيلها قبل نهاية العام 2019.

وأثارت الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع إسرائيل لشراء الغاز غضب الشارع الذي نظمت عدد من أحزابه وفعالياته مسيرات ووقفات احتجاجية أمام شركة الكهرباء رفضا للاتفاقيات.

وتقام في الأردن أسبوعيًا احتجاجات في مختلف المدن والمحتفظات الأردنية ضد التطبيع مع إسرائيل واستيراد الغاز الطبيعي منها، خاصة بعد التي الاتفاق الذي تم التوقيع عليه العام الماضي.

واستجاب مواطنون أردنيون في تشرين أول/ أكتوبر لدعوات إطفاء أنوار منازلهم من الساعة التاسعة مساء وحتى العاشرة، رفضا لاتفاقية استيراد الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل.
 
ونشر مواطنون صورا لأحياء كاملة غرقت في الظلام، بينما شاركت مؤسسات ومطاعم أردنية في حملة الاحتجاج، بحسب ما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكانت حركات شعبية وحزبية إلى جانب مواطنين أردنيين، قد نفذوا مسيرة وسط العاصمة عمان، احتجاجا على توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، ورفع المشاركون شعارات من قبيل "نرفض الغاز المسلوب"، و"غاز العدو احتلال" و"لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني".

وفي وجه الاحتجاجات، دافع وزير الاعلام الأردني، محمد المومني، عن الاتفاق، وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الصفقة ستوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة على الطاقة. ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات من حقل ليفياتان إلى الأردن في 2019.

وكالة كل العرب الاخبارية